كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن وجود شبهات احتيال واختلاس مالي واسعة النطاق في المشاريع التنموية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في اليمن، وسط اتهامات للإدارة بالتقصير في الإبلاغ المبكر عن حجم المخاطر والاختلالات المكتشفة لمجلس الإشراف.
وأفادت صحيفة «فيلت» الألمانية بأن القضية تنطوي على ما وصفته مصادر داخلية بـ«احتيال منهجي منظم»، حيث تشمل الشبهات مخالفات مالية جسيمة في مشاريع نُفذ جزء منها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلاً عن مزاعم تتعلق بإتلاف وثائق رسمية وتساؤلات لا تزال قائمة حول كيفية إدارة هذه الأموال.
وفي هذا السياق، أكدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أنها شرعت في تحقيقات داخلية منذ عام 2022 بالاستعانة بمراجعة خارجية مستقلة، نتج عنها إنهاء عقود 24 موظفاً يمنياً على خلفية ارتكابهم «مخالفات تجارية ومالية».
وتركز التحقيقات الجارية على شبهات التلاعب بأسعار الصرف وتقديم مطالبات مالية وفواتير وهمية أو غير صحيحة، وسط تقديرات تشير إلى أن الأضرار المالية قد تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات، مع استمرار عمليات التدقيق لتحديد حجم الخسائر النهائي.
وأوضحت الوكالة أن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الإشراف قد أُحيطا علماً بالنتائج الأولية خلال عام 2023. وعزا رئيس مجلس إدارة الوكالة صعوبة اكتشاف هذه المخالفات في وقت مبكر إلى ظروف العمل الاستثنائية في اليمن، وصعوبة الرقابة الميدانية التي فرضت إدارة المشاريع عن بُعد منذ عام 2014، وذلك حتى عودة الموظفين الألمان للعمل الميداني في 2022.