عقدت لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات اجتماعها الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركة ديب روت، لمناقشة عدد من القضايا الفنية والتنظيمية المرتبطة بإعداد السياسة الوطنية لتنمية الصادرات.
واستعرض الاجتماع عرضًا مرئيًا لتشخيص قطاع التصدير في اليمن، تضمن قراءة هيكلية لمسار التجارة الخارجية خلال 12 عامًا، وتحليل تدفقات التجارة، والقدرات الإنتاجية، والقيود المؤثرة على نمو الصادرات، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية الهادفة إلى بلورة رؤية متكاملة لتنمية الصادرات وتعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الدولية.
وأكد العرض أن تنمية الصادرات لا تقتصر على زيادة حجم التدفقات التجارية، بل ترتكز بصورة أساسية على إعادة بناء القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاعات الأغذية الزراعية والسمكية، من خلال تطوير الجودة، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتطرق الاجتماع إلى تنظيم العمل المؤسسي ضمن إطار اللجنة، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إعداد سياسة تصديرية تستند إلى واقع الاقتصاد الوطني، وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، وتنويع الشركاء التجاريين.
وشددت اللجنة على أهمية دعم المنتجين والمصدرين، وتطوير بيئة الأعمال المرتبطة بالتصدير، وتسهيل الإجراءات، وتحسين المعلومات التجارية، بما يعزز قدرة المنتجات اليمنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويسهم في تحقيق نمو مستدام لقطاع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.