في إطار حرصها الدائم على دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في الجمهورية اليمنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني الشقيق، قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً جديداً بقيمة 224.6 مليون ريال سعودي، مخصصاً لدعم الموازنة العامة للحكومة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب.
ويأتي هذا الدعم تجسيداً لالتزام المملكة الراسخ بوضع التنمية واستقرار الاقتصاد اليمني على رأس أولويات علاقاتها الثنائية، وانطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويستهدف الدعم السعودي بشكل مباشر تقليص عجز الموازنة العامة، وضمان استمرار التدفقات المالية الحكومية؛ مما يضمن انتظام صرف الرواتب للعاملين في القطاع العام. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق استقرار مالي للموظفين، وتخفيف حدة الفقر، ورفع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز القوة الشرائية للأسر اليمنية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنشيط الأسواق التجارية وتحريك الدورة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
كما يُعد هذا التمويل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية تشغيل الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، مما يسهم في الحفاظ على التماسك المجتمعي واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يُذكر أن هذا الدعم يأتي امتداداً للمواقف التاريخية للمملكة في مساندة اليمن في كافة أزماته، حيث شهد عام 2026م حزمة من المبادرات النوعية؛ ففي يناير الماضي أعلن سمو وزير الدفاع عن دعم تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال شمل 28 مشروعاً ومبادرة، تلتها في فبراير منحة بقيمة 1.3 مليار ريال لدعم الموازنة.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، واصلت المملكة دورها في دعم استقرار الخدمات، حيث قدمت في مايو 2026م منحة مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء. وتُضاف هذه الجهود إلى سلسلة طويلة من منح المشتقات النفطية التي بدأت عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، تبعتها منح متتالية في 2021م بقيمة 422 مليون دولار، و200 مليون دولار في 2022م، ومنحة أخرى عام 2026م بلغت قيمتها 81.2 مليون دولار، مما يؤكد نهج المملكة الثابت في الوقوف بجانب اليمن حتى تجاوز أزماته وتحقيق التنمية المستدامة.