أكدت الدائرة المالية في المجلس الانتقالي الجنوبي صحة الأنباء المتداولة حول قيام السلطات المختصة بالحجز التحفظي على مبلغ مالي قدره 14 مليار ريال يمني، وذلك يوم الأربعاء الماضي.
وفي توضيح رسمي لها، أوضحت الدائرة المالية أن المبلغ الذي طاله قرار التحفظ يمثل مستحقات مالية مخصصة لتغذية القوات الجنوبية عن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام المنصرم 2025م.
يأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ التوجيهات الصادرة عن مكتب النائب العام، والتي قضت بـ التحفظ على جميع الأموال التابعة للمجلس الانتقالي، وذلك في أعقاب قرار حل المجلس.