أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، تعميماً حكومياً صارماً يقضي بمنع سفر شاغلي الوظائف القيادية في الدولة إلى خارج البلاد، إلا بعد الحصول على إذن سفر مسبق وموقع شخصياً من رئيس الوزراء.
وجاء هذا التحرك لضبط حركة سفر المسؤولين وتنظيم الإجراءات الرسمية المعتمدة في مؤسسات الدولة.
رصد مخالفات سابقة
وأوضح التعميم الحكومي الصادر برقم (490/رو) أن هذا الإجراء يأتي بعد رصد سفر عدد من القيادات الحكومية إلى الخارج دون موافقات مسبقة، مما يعد مخالفة صريحة للتوجيهات والضوابط المنظمة للسفر الرسمي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026م الخاص بقواعد تنظيم سفر الوفود الرسمية.
الفئات المستهدفة بالمنع
وشمل القرار حظر مغادرة عدد من المستويات الوظيفية العليا في الهيكل الإداري للدولة دون تصريح مسبق، وحددها بالآتي:
الوزراء.
نواب الوزراء.
وكلاء الوزارات.
الوكلاء المساعدون.
تعليمات مشددة للمنافذ السيادية
وفي السياق ذاته، سارعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية إلى تعميم التوجيهات على كافة فروعها ومدراء الجوازات في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. وشددت قيادة المصلحة على ضرورة التدقيق والتحقق من وجود "إذن السفر المسبق" قبل استكمال إجراءات مغادرة أي مسؤول، محملة القائمين على المنافذ المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تقصير أو تهاون في تنفيذ القرار.