أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة استهدفت مسؤولين لبنانيين بارزين، وهما زعيم تيار المردة والوزير السابق سليمان فرنجية، ونائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع مفاوضات مستمرة ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لإنهاء الحرب في الجنوب، حيث اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين باستثمار نفوذهما السياسي لتعطيل مسار السلام وإرجاء نزع سلاح حزب الله.
تفاصيل العقوبات وحلفاء الحزب
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل العقوبات تجميد أي أصول محتملة للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، وحظر المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي معاملات تجارية معهما. ويُعد سليمان فرنجية من الحلفاء التاريخيين لحزب الله، وكان مرشحاً مدعوماً من قبله لرئاسة الجمهورية قبل أن يعلن انسحابه من السباق مطلع عام 2025 قبيل انتخاب جوزاف عون رئيساً. أما محمود قماطي، فيعتبر أحد أبرز الناطقين السياسيين باسم حزب الله عقب حرب 2023-2024.
ردود الفعل: فرنجية يرفض القرار
وفي أول رد فعل رسمي له، رفض زعيم تيار المردة سليمان فرنجية القرار الأمريكي جملة وتفصيلاً، مؤكداً في تدوينة عبر منصة "إكس" أن هذه العقوبات "لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد". واعتبر فرنجية أن تهمته الحقيقية هي وقوفه إلى جانب مكون لبناني في مواجهة "العدو الصهيوني"، مشدداً بالقول:
"نحن كنا ولا نزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف لن يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به".
سياق إقليمي متوتر
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة؛ حيث يخوض لبنان مفاوضات برعاية أمريكية منذ أبريل الماضي، وهي محادثات أعلن حزب الله صراحة رفضه لها. كما يتزامن القرار مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق مبدئي مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما يضع العقوبات الأخيرة في سياق ضغوط أمريكية متواصلة على حلفاء إيران في المنطقة.
