أعربت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للقرار رقم (9) لسنة 2026م الصادر عن النائب العام للجمهورية اليمنية، والقاضي بالحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس الانتقالي وقيادته السياسية.
ووصفت الهيئة القرار بأنه يمثل "سابقة خطيرة" تحول مؤسسات العدالة والنيابة العامة إلى أدوات في الصراع السياسي، وتشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.
قرار مجرد من المشروعية
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر عنها بعد دراسة ومراجعة الأسس القانونية للقرار، أن هذا الإجراء جاء مجرداً من أي أسس قانونية سليمة؛ إذ صدر دون حكم قضائي بات أو توجيه اتهام محدد، فضلاً عن عدم استكمال الإجراءات الجزائية الواجبة.
وأوضحت أن هذه التجاوزات تجعل القرار فاقداً للمشروعية الدستورية، ومشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، فضلاً عن كونه يعتدي على الضمانات الدولية لحماية الملكية الخاصة والمحاكمة العادلة.
استهداف سياسي للقيادة والقرار الجنوبي
وأشار البيان إلى أن استهداف البنية المالية للمجلس الانتقالي لا يمكن فصله عن محاولات التضييق السياسي على قيادته السياسية، وفي مقدمتها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي.
واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء يسعى مباشرة إلى التأثير على استقلالية القرار الجنوبي، وإعادة هندسة المشهد السياسي بعيداً عن الإرادة الشعبية، محذرة من خطورة استخدام الأدوات القضائية كوسائل للابتزاز وتصفية الحسابات لما لها من تداعيات على السلم والاستقرار العام.
ستة قرارات حاسمة
وانطلاقاً من مسؤوليتها، أعلنت الهيئة حزمة من المواقف والخطوات تمثلت في:
الرفض المطلق: اعتبار القرار باطلاً ومنعدماً من الناحية القانونية.
التكييف السياسي: إدراج القرار كاستهداف سياسي مباشر للمجلس وقيادته وعلى رأسها الرئيس عيدروس الزبيدي.
تحميل المسؤولية: تحميل الجهات التق يقف خلف القرار كامل التبعات القانونية والسياسية.
الملاحقة القضائية: احتفاظ المجلس بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المحلية والدولية.
الدعوة الحقوقية: مطالبة المنظمات المحلية والدولية برصد الواقعة باعتبارها انتهاكاً لمبادئ العدالة.
المناشدة الدولية: دعوة الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه الممارسات التي تقوض العملية السياسية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن احترام القانون لا يكون بالانتقائية والتسييس، مشددة على أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته سيظلون متمسكين بحقوق شعب الجنوب السياسية والقانونية والدفاع عنها بكافة الوسائل المشروعة.
