أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، قراراً رسمياً بالحجز التحفظي على كافة الأموال والحسابات المصرفية العائدة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" (المنحل)، وذلك في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من مواردها السيادية.
تفاصيل القرار
شمل القرار الموجه إلى البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، منعاً تاماً لكافة أشكال التصرف في تلك الأموال، بما في ذلك السحب، أو التحويل، أو التنازل، إلى حين صدور توجيهات قضائية لاحقة. كما ألزم القرار الجهات المالية بسرعة تنفيذ الحجز وإفادة النيابة العامة ببيانات الأرصدة والحسابات المشمولة بالقرار.
أسباب الإجراء
وأوضحت النيابة العامة أن القرار جاء استناداً إلى دلائل ومؤشرات كافية تربط تلك الأموال بوقائع قيد التحقيق، مؤكدة أن الحجز "إجراء تحفظي مؤقت" يهدف لضمان سلامة التحقيقات والحفاظ على المال العام محل القضية.
سياق التصعيد الدبلوماسي
يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تحركات حكومية مكثفة على المستوى الدولي؛ حيث دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل المتورطين في تقويض مؤسسات الدولة. وأبلغ السعدي مجلس الأمن بصدور إجراءات قضائية يمنية بحق قيادات في "المجلس المنحل"، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وأعمال التمرد.