أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم، القرار رقم (11) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف ترخيص شركة "الاتحاد موني" (وكيل حوالة)، الواقعة في محافظة لحج، مديرية يافع/ الحد - الشارع العام، مع الأمر بإغلاق مقرها.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ البنك المركزي، وبناءً على المخالفات الموثقة التي أثبتها تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وذلك في إطار حرص البنك على تنظيم أعمال الصرافة وضمان الالتزام بالقوانين النافذة، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد نص القرار في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ صدوره، موجهاً جهات الاختصاص بضرورة التنفيذ الفوري وإبلاغ الجهات المعنية بالقرار.