أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، في بيان رسمي أصدرته اليوم، تفهمها الكامل للمطالب المشروعة التي يرفعها المواطنون فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية والخدمية، مشددة على أن حق التعبير السلمي عن الرأي مكفول قانوناً ودستوراً ويحظى باحترام وحماية الأجهزة الأمنية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية، مؤكدة تضامنها مع مطالب المواطنين التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة. وأعلنت اللجنة عن التزامها بتوفير الحماية اللازمة للفعاليات والاحتجاجات السلمية، وضمان سلامة المشاركين فيها، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية لضمان ممارسة هذا الحق بصورة منظمة.
وفي سياق التنظيم، حددت اللجنة الأمنية "ساحة العروض" بمديرية خور مكسر مكاناً مخصصاً وحيداً لإقامة كافة الفعاليات والاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن مطالبهم بوضوح وأمان، مع ضمان انسيابية الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية وتجنب تعطيل مصالح المواطنين أو إعاقة حركتهم.
وحذرت اللجنة الأمنية في بيانها بشدة من أي محاولات لجر الاحتجاجات بعيداً عن مسارها السلمي، أو استغلالها لأغراض تسييسية تخدم أجندات خاصة. كما شددت على رفضها التام لأي أعمال شغب، أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو تخريب لمرافق الدولة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي ممارسات تخل بالأمن والسلم المجتمعي.
كما وجهت اللجنة دعوة للمشاركين في الاحتجاجات بضرورة الامتناع عن الممارسات الضارة، كحرق الإطارات في الشوارع، لما تسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن انبعاث الغازات السامة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، فضلاً عن تأثير ذلك على عرقلة خدمات الطوارئ والإسعاف.
وختمت اللجنة الأمنية بيانها بتجديد التزامها بالوقوف إلى جانب المواطنين، داعيةً في الوقت ذاته كافة أطياف المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار العاصمة عدن وسلامة أبنائها.
