في خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار قطاع الطاقة وتحسين الخدمات الأساسية، وُقِّعَت اليوم اتفاقية بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، تقضي بتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
مراسم التوقيع
جرت مراسم التوقيع برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن آل جابر. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمساندة الشعب اليمني في مختلف المجالات الخدمية.
أثر اقتصادي وإنساني ملموس
تعد هذه المنحة شريان حياة لقطاع الطاقة، حيث ستوفر كميات كافية من مادتي "الديزل والمازوت" اللازمتين لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء. ويهدف هذا الدعم إلى ضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاعات، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وعلاوة على الأثر الخدمي، يسهم المشروع في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال استقرار المرافق العامة والخدمات المرتبطة بالكهرباء.
ضمانات الاستدامة والرقابة
وضماناً لتحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم، أُبرمت اتفاقية موازية بين وزارة الكهرباء، والبرنامج السعودي، وشركة النفط "بترومسيلة"، تهدف إلى رفع كفاءة الشركة الحكومية وتعزيز استدامتها التشغيلية. كما أكدت الحكومة أن توزيع هذه المشتقات النفطية سيخضع لإشراف ورقابة دقيقة من قبل لجنة عليا تابعة لرئاسة الوزراء، لضمان وصول الدعم إلى محطات التوليد وفقاً للاحتياج الفعلي وبكل شفافية.
امتداد للجهود التنموية السعودية
وتجسد هذه المنحة الجديدة استمراراً للدعم السعودي السخي والمستدام لقطاع الطاقة في اليمن. ويأتي هذا الدعم امتداداً لسلسلة طويلة من المنح التي قدمتها المملكة خلال السنوات الماضية، شملت:
عام 2018: منحة بقيمة 180 مليون دولار.
عام 2021: منحة بقيمة 422 مليون دولار.
عام 2022: منحة بقيمة 200 مليون دولار.
مطلع عام 2026: منحة بقيمة 81.2 مليون دولار.
وتأتي المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار لتؤكد مجدداً على التزام المملكة العربية السعودية بتلبية الاحتياجات الطارئة والخدمية لليمن، ودعم الاقتصاد الوطني اليمني في ظروفه الراهنة.