عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم، دورته الاعتيادية لشهر مايو، برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، وبحضور وكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، والدكتور عبدالقوي علي لمروق، ومحمد أحمد الفاطمي، وعلي محسن السليماني، والوكلاء المساعدين سالم محسن البابكري، وسالم أحمد النسي، وسالم عبدالله الأحمدي، والعميد الركن فؤاد محمد النسي مدير عام شرطة المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ بن الوزير أهمية الارتقاء بمستوى الانضباط الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف المرافق الحكومية، مشددًا على ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام المناطة بكل جهة بروح من الجدية والالتزام، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وشدد المحافظ على أهمية التقييم المستمر للأداء الإداري والمالي، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين مؤشرات الإنجاز، بما يكفل الاستخدام الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة وتوجيهها نحو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد المحافظ بن الوزير حرص السلطة المحلية على الحفاظ على مستوى الخدمات العامة وتعزيز استقرارها واستدامتها، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات التنفيذية، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لمعالجة التحديات والارتقاء بجودة الأداء الخدمي في مختلف مديريات المحافظة.
ووقف المكتب التنفيذي أمام المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية بمحافظة شبوة للسنة المالية لعام 2025م.
وأظهرت البيانات المالية الختامية للعام المالي 2025م الصادرة عن مكتب المالية بمحافظة شبوة استمرار السلطة المحلية في المحافظة على مستوى مستقر من الأداء المالي رغم التحديات الاقتصادية وتراجع التحويلات المركزية، مع تحقيق مؤشرات إيجابية في جانب تنمية الموارد المحلية وتعزيز كفاءة التحصيل.
وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الموارد العامة للسلطة المحلية خلال العام 2025م مبلغ 17 مليارًا و896 مليونًا و388 ألفًا و21 ريالًا، مقارنة بربط تقديري بلغ 26 مليارًا و650 مليونًا و309 آلاف ريال، بفارق نقص بلغ 8 مليارات و753 مليونًا و920 ألفًا و979 ريالًا، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 67.15% من إجمالي الربط المعتمد.
وفي المقابل، بلغت الاستخدامات العامة للسلطة المحلية خلال الفترة ذاتها 17 مليارًا و535 مليونًا و99 ألفًا و836 ريالًا، مقارنة باعتماد مالي قدره 27 مليارًا و79 مليونًا و916 ألف ريال، مسجلة انخفاضًا عن الربط المعتمد بمبلغ 9 مليارات و544 مليونًا و816 ألفًا و164 ريالًا، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 64.8%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدعم المركزي الجاري المخصص للإنفاق التشغيلي عبر البنك المركزي اليمني – فرع شبوة بلغ 16 مليارًا و467 مليونًا و354 ألفًا و964 ريالًا، مقابل اعتماد قدره 24 مليارًا و309 ملايين و726 ألف ريال، بنسبة تنفيذ بلغت 67.7%.
وأوضح أن انخفاض مستوى التنفيذ يعود إلى تأخر صرف رواتب موظفي الأجهزة التنفيذية لشهري نوفمبر وديسمبر 2025م، وعدم صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021م حتى 2024م، إلى جانب عدم صرف التسويات الوظيفية المعتمدة، وعدم استكمال التعزيزات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية.
وفي جانب الموازنة الاستثمارية، بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة والمخصصة لتمويل المشاريع الرأسمالية والاستثمارية مليارًا و429 مليونًا و33 ألفًا و57 ريالًا، مقارنة بربط تقديري بلغ 2 مليار و340 مليونًا و583 ألف ريال، وبنسبة تنفيذ بلغت 61.05%.
وأوضحت البيانات المالية أن المحافظة حققت أداءً إيجابيًا في عدد من الموارد المحلية، حيث تجاوزت بعض الإيرادات مستويات الربط المقدر، الأمر الذي يعكس تحسنًا في كفاءة التحصيل وتنمية الموارد الذاتية، في حين لم يتم خلال العام تحويل أي مبالغ من الدعم المركزي الرأسمالي أو من حصص الموارد العامة المشتركة المخصصة لتمويل المشاريع الاستثمارية، ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المعتمدة.
كما بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي والاستثماري المنفذ خلال العام مليارًا و67 مليونًا و744 ألفًا و872 ريالًا، مقارنة باعتماد مالي بلغ 2 مليار و770 مليونًا و190 ألف ريال، بفارق قدره مليار و702 مليون و445 ألفًا و128 ريالًا، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 38.5%، وهو ما يعكس التأثير المباشر لغياب التمويلات المركزية المخصصة للمشاريع الاستثمارية.
وفي ضوء هذه النتائج، سجلت السلطة المحلية بمحافظة شبوة فائضًا نقديًا بنهاية العام المالي 2025م بلغ 361 مليونًا و288 ألفًا و185 ريالًا، ناتجًا عن تجاوز الموارد الاستثمارية المحصلة لحجم الإنفاق الفعلي على المشاريع خلال العام.
ومع إضافة الرصيد المرحل من العام 2024م والبالغ مليارًا و728 مليونًا و92 ألف ريال، ارتفع إجمالي الرصيد النقدي المتاح في حسابات السلطة المحلية لدى البنك المركزي اليمني – فرع شبوة إلى 2 مليار و89 مليونًا و380 ألفًا و185 ريالًا بنهاية العام 2025م.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة السلطة المحلية بالمحافظة على الحفاظ على التوازن المالي وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة، رغم محدودية الدعم المركزي وتراجع التمويلات المخصصة لبعض بنود الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، كما تؤكد نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الموارد المحلية وتحقيق فائض نقدي يدعم استدامة النشاط التنموي ويعزز فرص تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وناقش المكتب التنفيذي خلال دورته عددًا من التقارير المتعلقة بنشاط وأداء عدد من المكاتب، منها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، ومستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، وتقرير عن سير العملية الدراسية لفرع معهد أمين ناشر للعلوم الصحية شبوة، مختبرات الصحة المركزية فرع شبوة، مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ومصلحة الجوازات بالمحافظة، مستعرضًا مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة والخطط المقررة، والوقوف أمام أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، واتخاذ المعالجات والتوجيهات المناسبة بشأنها.
وجدد المكتب التنفيذي في ختام دورته التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات العامة ودعم مسارات التنمية التي تشهدها محافظة شبوة.
هذا وقد استهل المكتب التنفيذي أعمال دورته بقراءة محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على مستوى تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عنه، حيث جرى مناقشتها وإقرارها والمصادقة عليها.