أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اليوم، قراراً رسمياً قضى بإيقاف ترخيص "بن دابي وكيل حوالة" الكائن في منطقة العرم بمديرية حبان محافظة شبوة، مع التوجيه بإغلاق مقرها بشكل فوري.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي لضبط قطاع الصرافة والحوالات المالية؛ حيث استند القرار إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي أثبت ارتكاب المنشأة لمخالفات قانونية تستوجب الإيقاف.
وقد استند البنك في قراره (رقم 10 لسنة 2026م) إلى القوانين النافذة، لا سيما القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع ما تقتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على سلامة القطاع المالي.
وشدد البنك في المادة الثانية من القرار على ضرورة تنفيذ الإجراء من قبل جهات الاختصاص فور صدوره، وإبلاغ الجهة المعنية بالقرار، وذلك في سياق جهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز الرقابة وضمان التزام شركات ومكاتب الصرافة ووكلاء الحوالات بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل المالي والمصرفي في البلاد.