جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم الشديدة لعمليات الاحتجاز المستمرة التي تنفذها جماعة الحوثي بحق موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وبعثات دبلوماسية في اليمن، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
وأعرب المجلس، في بيان صحافي صدر بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الجماعة في يونيو 2024، عن بالغ قلقه إزاء سلامة المحتجزين الذين جرى اعتقالهم تعسفياً خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025، لافتاً إلى أن من بين الضحايا 73 موظفاً أممياً، ومؤكداً أن التهديدات والانتهاكات التي تستهدف طواقم الإغاثة تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم وحماية مقارهم، محذرين في الوقت ذاته من استمرار تدهور الوضع المعيشي في البلاد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 22.3 مليون شخص باتوا يحتاجون حالياً إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في ظل غياب تسوية سياسية شاملة.
واختتم المجلس بيانه بتجديد التزامه الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معبراً عن مساندته المستمرة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة يقودها اليمنيون وتستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.