أصدر البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي - عدن) تحذيراً شديد اللهجة لكافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط في أي معاملات تهدف إلى التصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، مؤكداً أن أي إجراءات تتم عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة هي إجراءات باطلة ولاغية أثراً وقانوناً.
بطلان مزادات صنعاء
وجاء هذا التحذير عقب إعلانات صادرة عما يسمى بـ "المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء (جهة غير شرعية)، والتي تضمنت تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لـ بنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء. وأكد البنك أن هذه التحركات تمثل اعتداءً سافراً على الملكية الخاصة واستقرار القطاع المصرفي.
انعدام الأثر القانوني
وشدد البنك المركزي في بيانه على أن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن الناتجة عن هذه المزادات تُعد "معدومة الأثر"، ولن يتم الاعتداد بها أمام أي جهة رسمية أو قضائية، سواء داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها. وأوضح البيان أن الكيانات التي تدير هذه العمليات فاقدة للولاية القانونية، مما يجعل كل ما يترتب عليها في حكم العدم.
عقوبات محلية ودولية
وحذر المركزي اليمني المشاركين أو الوسطاء في هذه العمليات من تبعات قانونية وخيمة، مشيراً إلى أن المتورطين يضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى مخاطر إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية كداعمين لجهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم مسؤولية خسارة أي أموال تُدفع لتلك الجهات غير الشرعية.
حماية حقوق المودعين
وفي ختام بيانه، أكد البنك المركزي احتفاظه والمنظومة المصرفية بكامل الحقوق في ملاحقة المتورطين محلياً ودولياً، مشدداً على التزامه بحماية حقوق المودعين والمساهمين.
كما أهاب بالجميع توخي الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة التي تهدف إلى نهب أصول القطاع المصرفي وتقويض الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.