أكدت المملكة العربية السعودية أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أولوية جماعية قصوى، مشددة على ضرورة تحييد ممرات الطاقة والغذاء والدواء عن الصراعات.
وأوضحت المملكة أن المنطقة تمر بنزاع غير مسبوق في هذا الممر المائي الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار العالمي.
مطالبات لمجلس الأمن
طالبت الرياض المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وإدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة منذ بدء الأزمة.
وشددت على وجوب احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مع التأكيد على ضرورة وقف التدخلات التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.
تحذير من زعزعة الاقتصاد
وفي كلمة أمام مجلس الأمن، حذر المندوب السعودي الدائم، الدكتور عبد العزيز الواصل، من أن أي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز سيؤدي إلى اضطرابات مباشرة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن سلامة هذا الممر هي ضمانة للأمن الاقتصادي الدولي برمته.
انتقاد العجز الدولي
وأبدى الواصل أسف المملكة لعدم تمكن مجلس الأمن من تمرير القرار الخاص بمضيق هرمز، معتبراً أن التقاعس في حماية حرية الملاحة يمس السلم والأمن الدوليين.
وجدد دعوته لإيران بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية والتوقف عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
مسار الدبلوماسية والوساطة
وفي إطار الحلول السلمية، أعربت المملكة عن دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقودها جمهورية باكستان والمبادرات الأممية الرامية لإنهاء الحرب وخفض التصعيد، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق استقرار مستدام يعالج جذور الأزمة المستمرة منذ عقود.
الامتثال للقرار 2817
واختتم المسؤول السعودي بتشديده على ضرورة امتثال طهران لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يدين الهجمات المهددة لأمن المنطقة، مطالباً بضمان بقاء الممرات المائية مفتوحة للملاحة الدولية وفقاً للقوانين والمواثيق الأممية المنظمة للبحار.