التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية، رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.
وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة، إلى إحاطة حول أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة أمام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة، وإنفاذ سيادة القانون.
وأعرب فخامة الرئيس عن تقديره لجهود السلطة القضائية وانجازاتها وصمودها واستمرارها في أداء مهامها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور المحوري لمجلس القضاء في حماية النظام العام، وصون الحقوق والحريات، وضمان سيادة القانون.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد أن القضاء يمثل خط الدفاع الأول في وجه الفساد، والأداة الأهم لتعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة وتعزيز حضورها على كافة المستويات.
وأحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة السلطة القضائية، بمستجدات الأوضاع، والتحولات التي شهدتها المرحلة الماضية، بما في ذلك اعادة تشكيل الحكومة الجديدة كجزء من مسار إصلاحي شامل يستهدف تحسين الأداء المؤسسي والانتقال العملي نحو بناء دولة فاعلة قادرة على فرض النظام العام، وسيادة القانون.
وأكد رئيس مجلس القيادة، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يشكل نقطة تحول استراتيجية لتمكين القضاء من أداء مهامه، قائلا أن هيبة الدولة تبدأ من تكامل العلاقة بين سلطات إنفاذ القانون، وإنهاء مظاهر الازدواج والاختلال المؤسسي، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة يقوم على كفاءة المؤسسات، والعدالة الناجزة.
وأشاد فخامة الرئيس بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دعم السلطة القضائية، وضبط وملاحقة العناصر الإرهابية، وتفكيك الخلايا التخريبية، وإحباط المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي، وزعزعة الأمن والاستقرار، مثمناً النجاحات الأخيرة التي تعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاحترافية، والتنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.
وأعرب فخامة الرئيس في هذا السياق عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة رجل الأعمال عبدالرحمن الشاعر الذي فاضت روحه أمس السبت برصاص الخلايا الإرهابية، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الدولة ماضية في ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على الدور المحوري للسلطة القضائية في قلب برنامج الإصلاحات، باعتبارها الضامن الحقيقي لاستدامة أي إصلاح، مع التشديد على تسريع البت في القضايا، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيل دور التفتيش القضائي، ومكافحة الفساد.
كما أكد رئيس مجلس القيادة أهمية التنسيق الوثيق بين مجلس القضاء والسلطتين التنفيذية والتشريعية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز التكامل الوظيفي لتحقيق المصلحة العامة.
وأشاد فخامة الرئيس بالدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزاماً راسخاً بإسناد مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة بنائها.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة عن أصدق التهاني لقيادة المملكة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق بما تحقق من إنجازات نوعية ضمن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت في مثل هذه الأيام قبل عشر سنوات، مشيرا إلى التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة، ضمن هذه الرؤية الطموحة التي نقلت البلد الشقيق إلى مصاف الدول الأكثر نموا وتأثيرا في العالم.
وأكد فخامته ان هذه النجاحات لم تنعكس على الداخل السعودي فقط، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى اليمن والمنطقة بأسرها على كافة المستويات.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.