اتهمت اللجنة التحضيرية لاعتصام جرحى وأسر شهداء عدن، وكيل شؤون الجرحى علوي النوبة، بالالتفاف على مطالبهم المشروعة وممارسة "لعبة سياسية" لإعادة تصدير نفسه في المشهد الرسمي.
وجاء ذلك في بيان ناري أصدره الصحفي "حسين أمين" المتحدث الرسمي باسم اللجنة، كشف فيه عن كواليس ما وصفه بـ "الغدر" الذي تعرض له المعتصمون أمام مكتب الفريق محمود الصبيحي.
تجاوز الاتفاقات وتفتيت الموقف
وأوضح البيان أن اللجنة التحضيرية كانت قد اتفقت على موقف موحد يقضي بتسليم بيان المطالب جماعياً دون الدخول في لقاءات منفردة قد تؤدي إلى تمييع القضية، إلا أن الوكيل النوبة خالف الإجماع وقام باصطحاب مجموعة محدودة لمقابلة الفريق الصبيحي، وهو ما اعتبره المحتجون محاولة لشق الصف وإضعاف زخم الاعتصام الذي جاء بعد مهلة عشرة أيام من رفع المطالب للجهات المعنية.
انتقاد لسياسة "المهل الزمنية"
وعبّر الجرحى عن خيبة أملهم من مخرجات اللقاء التي قضت بمنح مهلة شهر إضافي لمناقشة المطالب في الرياض، مؤكدين أن هذه "المماطلة" ليست سوى تكرار لسيناريوهات التسويف التي عاشوها طيلة عشر سنوات. وأشار البيان إلى أن الحلول واضحة ولا تحتاج إلى سفر أو مهل، محملين الوكيل النوبة وسوء إدارته المسؤولية الكاملة عن تعثر ملفاتهم طيلة العقد الماضي.
مطالبات بالإقالة والدمج العسكري
وطالب المحتجون بضرورة التنحي الفوري للوكيل علوي النوبة عن منصبه، مؤكدين أن أي حل حقيقي لمعاناتهم يبدأ بإبعاد الشخصيات التي كانت جزءاً من الأزمة. كما دعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى ضم جرحى وأسر شهداء 2015 إلى تشكيلات قتالية منظمة مثل "ألوية العمالقة" أو "درع الوطن" تحت إشراف النائب "أبو زرعة المحرمي" لضمان نيل حقوقهم بعيداً عن كشوفات وزارة الدفاع التي وصفوها بالتمييزية.
رسالة أخيرة وإعلان انسحاب
وفي ختام البيان، أعلن الصحفي الجريح حسين أمين انسحابه من اللجنة التحضيرية احتجاجاً على حالة الخذلان ومنع المعتصمين من التخييم بقوة السلاح من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن جرحى وشهداء 2015 يتعرضون لعقاب وإذلال متعمد بدلاً من التكريم، معاهداً رفاقه بالاستمرار في فضح الفساد والمتاجرين بآلام الجرحى حتى تتحقق العدالة.