تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بطرح مشروع قانون يقضي بحظر الحرس الثوري الإيراني وتصنيفه منظمة إرهابية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وجاءت هذه التصريحات خلال زيارته لكنيس يهودي في لندن تعرض لعملية إحراق قبل نحو أسبوع، حيث شدد ستارمر على ضرورة مواجهة الأنشطة العدائية المرتبطة بجهات خارجية.
تحرك تشريعي مرتقب
وأكد ستارمر في مقابلة مع صحيفة "جويش كرونيكل" أن حكومته تعمل بشكل مكثف على صياغة تشريع يمنح السلطات الصلاحيات اللازمة للتعامل مع "الجهات الفاعلة الخبيثة" المرتبطة بالدول.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذا التشريع سيتم تقديمه مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، مشدداً على أن بريطانيا تحتاج إلى أدوات قانونية أكثر حزماً لمواجهة التهديدات الأمنية.
توافق مع الموقف الأوروبي
يأتي هذا التوجه البريطاني تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في يناير الماضي، والذي أدرج الحرس الثوري الإيراني رسمياً ضمن قوائم الإرهاب.
ويُعزى هذا التصعيد الدبلوماسي والقانوني إلى الدور الذي يلعبه الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات الداخلية في إيران، إضافة إلى اتهامات تتعلق بزعزعة استقرار أمن الملاحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.
ضغوط دولية متزايدة
تتزامن هذه الخطوة مع مشاورات تجريها نحو 40 دولة لدراسة فرض عقوبات جماعية على طهران، في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز ومخاوف المجتمع الدولي من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
ومن شأن قرار الحظر البريطاني -في حال إقراره- أن يفرض قيوداً مالية مشددة ويجرم أي انتماء أو دعم لنشاطات الحرس الثوري داخل الأراضي البريطانية.
