في جلسة شهدت اهتماماً رسمياً وشعبياً، مثل المتهم "عبدالله المشولي" أمام محكمة صيرة الابتدائية برئاسة القاضي نزار السمان.
اللافت في الجلسة كان حضور رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب، ما يعكس الأهمية القانونية للقضية. وقبيل المداولات، خيم التوتر على القاعة حين حاول أحد أقارب الضحية الوصول إلى قفص الاتهام للاعتداء على المتهم، إلا أن حزم القوة الأمنية المرابطة في المحكمة حال دون ذلك، لتبدأ الجلسة في أجواء مشددة.
اعتراف بالأداة وإنكار للقصد
واجهت المحكمة المتهم بلائحة اتهام ثقيلة تشمل "القتل العمد، تعاطي المخدرات، والشروع في السرقة".
ورغم إقرار المتهم أمام القاضي بملكيته للسكين (أداة الجريمة) المحرزة، إلا أنه فاجأ القاعة بإنكار التهم جملة وتفصيلاً.
ودفع المتهم ببطلان أقواله السابقة في محاضر التحقيق، مطالباً بإعادة استجوابه بحجة أنه كان "في حالة سكر وتخدير تام" ولم يكن يدرك ما يدلي به من اعترافات آنذاك.
شهادة "خيط الجريمة" ومحاولة الفرار
سرد الشاهد الأول تفاصيل دراماتيكية للحظات الغدر، مؤكداً أنه شاهد المتهم يحاول قيادة الباص إلى الخلف بصعوبة، وعندما ساعده سمع "أنيناً" صادراً من تحت الكرسي المجاور للسائق، فزعم المتهم حينها أنه "زميله المصاب".
وتابع الشاهد أنه لاحق الباص حتى منطقة "مطبعة الحظ"، ليكتشف جثة المجني عليه زكريا القباطي نصفها على الكرسي والآخر على الأرض، لتبدأ رحلة مطاردة انتهت باصطدام المتهم بباص آخر عند حاجز البنك وضبطه من قبل الأمن.
أدلة مادية وجلسة ختامية مرتقبة
عزز الشهود الآخرون رواية الاتهام بتأكيد وجود آثار دماء على ملابس المتهم وحيازته لغلاف السكين وقت الضبط. وبينما تمسك محامي أولياء الدم بالقصاص الشرعي، اعتبرت النيابة العامة أن الجريمة "مشهودة" ولا تحتاج لمزيد من الوقت.
وبناءً عليه، حددت المحكمة يوم الأربعاء القادم (22 أبريل) موعداً لجلسة ثانية وأخيرة لتقديم المرافعات الختامية، تمهيداً للنطق بحكم الفصل في هذه القضية التي هزت الرأي العام في عدن.