أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لا تملك الحق في حرمان الشعب الإيراني من حقوقه النووية المشروعة.
وشدد بزشكيان في تصريحات صحفية على أن إيران لا تتبنى نهجاً عدوانياً تجاه أي دولة، ولم تسعَ يوماً لتوسيع دائرة الصراع أو المبادرة بشن الحروب، مشيراً إلى أن تحركات بلاده تندرج ضمن "الحق القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس".
معضلة مضيق هرمز: مفاوضات أم فرض واقع؟
وفي تصعيد دبلوماسي موازٍ، جدد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، التأكيد على أن إيران هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز، واصفاً إياه بـ "الحق القانوني" لطهران.
وأوضح عارف أن بلاده عازمة على ضمان حقوقها في هذا الممر المائي الاستراتيجي، سواء عبر طاولة المفاوضات أو من خلال إجراءات ميدانية على الأرض، وذلك بالتزامن مع إعادة طهران فرض سيطرتها على المضيق وتشديد قيود المرور فيه، مما أربك أسواق الطاقة العالمية.
تقدم حذر في مسار "إسلام آباد"
من جانبه، كشف كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، عن إحراز تقدم ملموس في المحادثات مع الجانب الأمريكي، رغم استمرار الفجوة في وجهات النظر.
وأشار قاليباف إلى أن نقاط الخلاف تقلصت لتنحصر في "قضية أو اثنتين" من الخطوط الحمراء لكلا الطرفين، وذلك في أعقاب جولات مكوكية جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وبوساطة وفد باكستاني رفيع المستوى زار طهران مؤخراً.
واشنطن ترفض "الابتزاز" وضبابية المشهد
في المقابل، وبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات بأنها "جيدة جداً"، إلا أنه قطع الطريق أمام أي تنازلات تتعلق بحرية الملاحة، مؤكداً أن واشنطن لن تخضع لما وصفه بـ "الابتزاز الإيراني" بملف مضيق هرمز.
وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع فرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني والسياسي.
هدنة هشة ومستقبل غامض
يُذكر أن هذه التطورات تأتي قبيل انتهاء مدة وقف إطلاق النار المؤقت (أسبوعان) الذي بدأ في 8 أبريل الجاري برعاية دولية، عقب نزاع عسكري تفجر في أواخر فبراير الماضي.
ومع بقاء أيام قليلة على انتهاء الهدنة، تسود حالة من الضبابية حول إمكانية التوصل لاتفاق نهائي ينهي حالة الحرب أو العودة إلى مربع التصعيد العسكري الشامل.
