منذ انطلاق الأزمة والحرب في منطقة الخليج، وبناءً على مخرجات الاجتماع الاستثنائي لخلية الأزمات برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، أقرت شركة النفط اليمنية آلية عمل محددة وفق خطة إدارية وفنية وبإشراف من معالي وزير النفط والمعادن، تهدف إلى تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية والحفاظ على استقرار الأسعار وتوزيع المخزون على المحافظات المحررة وفقاً للاحتياج الميداني.
وقد باشرت لجنة الطوارئ المشكلة لهذا الغرض مهامها برفع تقارير تفصيلية يومية لغرفة عمليات الوزارة ومكتب دولة رئيس الوزراء، حيث نجحت الشركة في الحفاظ على استقرار الأسعار منذ بداية الأزمة وحتى الآن، رغم ارتفاعها العالمي الملحوظ، وذلك من خلال المراقبة الدقيقة للمخزون والتموين المستمر للفروع.
ونظراً لاستمرار تصاعد الأسعار العالمية نتيجة الأوضاع الراهنة وإغلاق مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من أزمات في موانئ التموين وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فقد بات من الضروري وضع حلول عاجلة لتفادي حدوث أزمة في إمدادات الوقود نتيجة قرب نفاد المخزون، مما فرض ضرورة رفع الأسعار تماشياً مع الالتزامات الجديدة التي فرضتها الحرب عالمياً.
وحتى لا يكون الارتفاع كبيراً، عمدت الشركة إلى احتساب المخزون المتبقي لديها مع الكميات الجديدة بهدف تخفيض التكلفة عن الأسعار المحتسبة وفقاً للبورصة العالمية؛ ومع تعبير الشركة عن أسفها لهذا القرار، فإنها تؤكد بأنه إجراء مؤقت ومرهون بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وعليه فقد تقرر تعديل أسعار البترول والديزل ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026م ليصبح سعر اللتر الواحد (1475 ريالاً)، وسعر الصفيحة "الدبة" سعة 20 لتراً (29,500 ريال)