كشفت وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن، والمرفوعة إلى نيابة استئناف الأموال العامة بعدن، عن وجود مخالفات جسيمة وممارسات غير قانونية مرتبطة بجهات تدّعي تمثيل سائقي سيارات وباصات الأجرة تحت مسمى “النقابة العامة للنقل والمواصلات عدن” وما يُعرف بـ “اللجان النقابية الداخلية والخارجية عدن ”.
وبحسب ما ورد في نتائج الفحص والتحقيق، فإن تلك الكيانات لا تستند إلى أي إطار قانوني منظم، ولا تمتلك صفة رسمية تخول لها مزاولة أي نشاط نقابي أو مالي، في ظل غياب إجراءات التأسيس القانونية وعدم وجود انتخابات أو تفويض من السائقين.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة التي تمت ممارستها شملت تحصيل مبالغ مالية وفرض جبايات دون سند قانوني، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة ويندرج ضمن إطار اكل أموال الناس بالباطل، ويرقى إلى أفعال ذات طابع جنائي تستوجب المساءلة.
كما أكد التقرير إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، ممثلة بنيابة الأموال العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين، في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج.
وفي هذا السياق، اعتبر سائقو سيارات وباصات الأجرة أن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي يمثل إثباتاً رسمياً وعدالة أولية تنصفهم بعد ما تعرضوا له من ضغوط وممارسات وصفوها بغير القانونية، مؤكدين تمسكهم بمواصلة الإجراءات القضائية حتى استرداد حقوقهم كاملة.
ودعا السائقون الجهات المعنية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة، ومنع أي جهات غير قانونية من ممارسة أي أعمال تمس قطاع النقل، مؤكدين أن التمثيل النقابي لا يكون إلا عبر أطر قانونية واضحة وانتخابات شرعية تعبر عن إرادة السائقين.