أثار قرار وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، القاضي بمنع تزويد السيارات المحوّلة من البترول إلى الغاز، موجة استياء شعبي واسعة، عقب تعميمه على محطات التعبئة في المدينة.
وأعرب عدد من المواطنين المتضررين، لا سيما العاملين في قطاع النقل (الباصات)، عن رفضهم الشديد للقرار، مشيرين إلى أنهم لجأوا إلى تحويل مركباتهم للعمل بالغاز منذ فترة، نتيجة الفارق الكبير في التكلفة بين الغاز والبترول، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمركباتهم بسبب انتشار الوقود المغشوش خلال فترات سابقة.
وقال متضررون: إنهم كانوا يعوّلون على تحسن الأوضاع مع قدوم الحكومة، وتوفير الخدمات الأساسية،وتوفير الغاز تحديدًا، إلا أنهم فوجئوا بقرارات اعتبروها "تمس مصدر رزقهم بشكل مباشر"، مؤكدين أن مركباتهم تمثل المورد الوحيد لإعالة أسرهم.
وأضافوا أن مبررات القرار المرتبطة بالأمن والسلامة لا تنطبق عليهم، إذ إنهم – بحسب قولهم – أكثر حرصًا على سلامتهم، كونهم أول من سيتضرر لذا لم يجازفوا ، وقد قاموا بتركيب أنظمة تحويل آمنة وحساسة عبر مختصين، مطالبين بأن تقتصر الإجراءات على الحالات العشوائية وغير الآمنة، مثل استخدام أسطوانات الغاز المنزلية بطرق مخالفة.
وأشاروا إلى أن تكلفة تحويل المركبة من البترول إلى الغاز تتجاوز 1200 ريال سعودي، موضحين أن بعضهم اضطر للاستدانة أو بيع مقتنيات شخصية لتغطية هذه التكاليف، في ظل ضعف العائد اليومي عند استخدام البترول.
وفي ختام حديثهم، ناشد المتضررون السلطة المحلية في عدن إعادة النظر في القرار، مؤكدين أن حرمانهم من الغاز وإجبارهم على العودة إلى البترول، الذي يفوقه تكلفة، يعني عمليًا قطع مصدر رزقهم الوحيد، مطالبين بحلول تراعي أوضاعهم المعيشية.
يبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه المتضررين من القرار: هل ستقترن حملة منع الغاز عن المركبات المحولة بخطة موازية لضبط جودة البترول وتخفيض سعره؟