أعربت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي عن تفاجئها الشديد إزاء الإجراءات الأخيرة الصادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة، والمتمثلة في إصدار "أمر إحضار قهري" بناءً على توجيهات النائب العام بحق الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس.
وأكد المجلس، في بيان رسمي صادر عن المتحدث الرسمي الأستاذ أنور التميمي، أن هذه الخطوة تُعد "تصعيداً خطيراً" يفتقر إلى أي مسوغات قانونية سليمة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يندرج بوضوح ضمن أجندة الاستهداف السياسي الممنهج الذي يطال المجلس الانتقالي وقياداته الفاعلة، سعياً لعرقلة مشروعه الوطني وتطلعات شعب الجنوب.
وربط البيان بين هذا الاستهداف وبين النجاحات التي حققها الأستاذ الحالمي في إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية والسياسية للمجلس وتفعيل هيئاته المختلفة، خاصة بعد الهجمات التي تعرض لها المجلس والقوات المسلحة الجنوبية مؤخراً.
واعتبر المجلس أن اللجوء لهذه "الأساليب الملتوية" هو محاولة لترهيب القيادات بعد فشل خصوم المشروع الجنوبي في المواجهة الجماهيرية والسياسية المباشرة.
وأشاد المتحدث الرسمي بالدور الذي لعبه الحالمي ورفاقه في الالتحام بالجماهير وتنظيم الاحتجاجات السلمية التي عمت مختلف المحافظات، من العاصمة عدن والمكلا وعتق، وصولاً إلى المهرة وسقطرى ويافع والصبيحة.
وأوضح البيان أن هذا الحراك الشعبي هو الذي أدى إلى إعادة فتح مقرات المجلس وانتظام عمل هيئاته في كافة أرجاء الوطن، مما أزعج القوى المعادية للمشروع الوطني.
وفي ختام البيان، شدد المجلس الانتقالي الجنوبي على أن سياسات الترهيب لن تثنيه عن المضي قدماً في مشروعه الوطني بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي.
وحمل المجلس الجهات الوقوف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات أو عواقب قد تترتب على هذا الاستهداف المباشر لقياداته.