أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن الحكومة ماضية في تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النشاط التجاري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلك، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة الوطنية لضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم، في مبنى الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب الوزير، وبحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن الأستاذ أبوبكر باعبيد، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة الأستاذ فضل صويلح، ونائب مدير الغرفة التجارية بعدن المهندس أشرف خنبري، حيث جرى مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه سير العملية التجارية، وسبل معالجتها.
واستعرض الاجتماع جملة من الإشكالات المرتبطة بتوفير المواد الغذائية الأساسية وتقلبات أسعارها، إلى جانب طرح عدد من المقترحات العملية الكفيلة بالتخفيف من الأعباء على المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد الوالي على أهمية التزام التجار بإشهار الأسعار، واعتماد الشراء عبر الفواتير النظامية، والعمل بهوامش ربح معقولة تتناسب مع المتغيرات السعرية والقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين المنظمة للسوق، انطلاقًا من مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.
من جانبه، أكد باعبيد حرص الغرفة التجارية على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات القائمة، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول واقعية تسهم في استقرار السوق وتحفيز النشاط التجاري.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توحيد الرؤى والمقترحات ورفعها إلى دولة رئيس الوزراء، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والمزيد من التنسيق المشترك مع وزير الدولة محافظ عدن والجهات ذات الصلة بما يعزز من معالجة الاختلالات ويدعم استقرار الأسواق.