أعلن المقدم كمال مطلق الحالمي، قائد "وحدة التدخل لحماية المخططات ومشاكل الأراضي" في العاصمة عدن، عن تقديم استقالته رسمياً إلى وزير الدولة محافظ عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، معللاً ذلك بتعقيدات الملف وتراكم التحديات التي تفوق صلاحيات الوحدة.
أسباب الاستقالة وفقاً للوثيقة
أرجعت قيادة الوحدة في بيان الاستقالة أسباب التنحي إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها عدن منذ سنوات، وتراكم ملف الأراضي المعقد الذي شهد انفلاتاً واسعاً منذ 2011.
وأشارت الوحدة إلى أنها واجهت "تعدد مراكز القوى وتضارب الاختصاصات"، مؤكدة أنها استنفدت كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لها في ظل غياب الدعم الكافي.
استعراض الإنجازات المزعومة
استعرضت الوثيقة ما وصفتها بـ "الإنجازات النوعية"، ومنها الحد من البناء العشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة، وحماية أراضي الدولة، وإيقاف نزيف الدم الناتج عن النزاعات المسلحة على الأراضي، مدعية أنها كانت تعمل كجهة تنفيذية خاضعة لإشراف النيابة والقضاء والسلطة المحلية.
تجاوزات في حق المواطنين (تنبيه)
ورغم محاولة الوحدة تصوير عملها كإنجاز وطني في نص الاستقالة، إلا أن مصادر محلية وتقارير رصد أكدت أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للوحدة.
حيث رُصدت تجاوزات واسعة النطاق واستغلال بحق المواطنين، شملت عمليات مداهمة غير قانونية، وفرض جبايات مالية، واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين، وانشاء سجن خاص بالوحدة في تجاوز قانوني صريح مما حولها في كثير من الأحيان من أداة لحماية القانون إلى وسيلة للضغط والابتزاز، وهو ما يفسر الضغط الشعبي والقانوني الذي سبق إعلان هذه الاستقالة.
خاتمة
اختتم الحالمي رسالته بطلب إعفائه من المسؤولية، معبراً عن أمله في أن يتم تكليف من يخلفه لمواصلة العمل في هذا الملف، في الوقت الذي يطالب فيه مراقبون وحقوقيون بضرورة فتح تحقيق شامل في الانتهاكات التي مارستها الوحدة بحق المواطنين خلال فترة عملها منذ عام 2021.