أكد مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى أن معبر "المصنع" الحدودي مع سوريا يعمل تحت رقابة صارمة من أجهزة الدولة الرسمية، نافياً بشكل قاطع كافة المزاعم التي تتحدث عن استخدامه لتهريب الأسلحة.
وأوضح المصدر أن المعبر، الذي استأنف نشاطه مؤخراً، يخضع لمنظومة أمنية تجعل من عمليات التهريب أمراً "شبه مستحيل".
إجراءات أمنية وتدابير استباقية
وفي تصريحات إعلامية، أشار المصدر إلى أن الدولة اللبنانية اتخذت سلسلة من الإجراءات والتشكيلات الأمنية الاستباقية لضمان شفافية العمل داخل المعبر وإبعاد أي شبهات عنه.
وشدد على أن "المصنع" هو معبر شرعي ومعلن، وتديره الأجهزة المختصة وفقاً للمعايير الدولية، مؤكداً عدم وجود دليل واحد يدعم الادعاءات حول استخدامه لأغراض عسكرية.
تنسيق ثنائي ومساعٍ دولية
كشف المصدر عن وجود تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري، الذي أبدى حرصاً كبيراً عبر اتخاذ تدابير مشددة لمنع أي عمليات غير قانونية، سواء عبر النقاط الرسمية أو المسالك غير الشرعية.
يأتي هذا الاستقرار في عمل المعبر بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها الولايات المتحدة ومصر وسوريا، نجحت في تجنيب هذا الشريان الحيوي أي استهداف عسكري، بعد تهديدات إسرائيلية سابقة استندت إلى مزاعم استخدامه من قبل "حزب الله".
الأهمية الاستراتيجية لمعبر المصنع
يُعد معبر المصنع الرئة الاقتصادية الأهم بين لبنان وسوريا من بين المعابر الستة الرسمية، حيث:
يمثل المنفذ البري الرئيسي لتدفق الصادرات اللبنانية نحو الأسواق العربية.
يعد الممر الأكثر حيوية لحركة المسافرين والتبادل التجاري البشري.
يشكل ركيزة أساسية في سلاسل الإمداد والسلع الأساسية بين البلدين.
ملاحظة: استئناف العمل في المعبر يوم الأربعاء الماضي جاء لينهي حالة من القلق سادت الأوساط التجارية والشعبية، مؤكداً على دوره كشريان لا غنى عنه للحياة اليومية والاقتصادية في المنطقة.