في تحدٍ سافر وصريح لحزمة القرارات والإجراءات التي أعلنتها السلطة العليا مؤخراً، أكد تجار وسائقو شاحنات نقل ثقيل أن نقطة "العلم" (المدخل الشرقي عدن) لا تزال تمارس عمليات ابتزاز مالي واسع، وتفرض جبايات باهظة على كافة البضائع التجارية الداخلة إلى المدينة حتى يوم أمس.
وأوضحت المصادر أن القائمين على النقطة تجاهلوا بشكل كلي التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، والتي قضت بمنع كافة أشكال الجبايات غير القانونية في النقاط الأمنية والعسكرية، وحصر التحصيل الإيرادي في القنوات الرسمية والبنك المركزي.
وأفاد سائقو الشاحنات بأنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة (تحت مسميات غير قانونية) مقابل السماح بمرور البضائع والمواد التموينية المتجهة إلى أسواق العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.
وأشار التجار إلى أن هذه الإتاوات تُضاف مباشرة إلى قيمة السلع، مما يتسبب في موجة غلاء يتحمل تبعاتها المواطن البسيط، ويقوض جهود الحكومة في استقرار الأسعار.
وأثار استمرار التحصيل في نقطة "العلم" تساؤلات غاضبة في الشارع التجاري حول الجهات التي توفر الحماية لهؤلاء الأفراد وتسمح لهم بالتمرد على قرارات المحافظين واللجنة الأمنية العليا، مؤكدين أن بقاء هذه النقطة كـ "منفذ جمركي غير قانوني" يسيء لسمعة الدولة ويعيق حركة التجارة الداخلية.
وناشد القطاع التجاري والغرفة التجارية والصناعية رئيس مجلس القيادة والتحالف العربي بالتدخل الفوري لإرسال لجان رقابة ميدانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه النقطة، وضمان تنفيذ قرارات منع الجبايات بشكل فعلي وملموس على الأرض، بدلاً من بقائها حبراً على ورق.
