كشفت مصادر مطلعة عن تحديث أممي مرتقب سيطرأ على قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن خلال الفترة القادمة.
ويتضمن التحديث إدراج أسماء وشخصيات جديدة متورطة في ملفات غسل الأموال، ودعم وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تهم تتعلق بعرقلة التسوية السياسية وتقويض الجهود الدولية لإحلال السلام.
ووفقاً للمعلومات، فإن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن استندت في تحديثها القادم إلى تقارير الخبراء الدوليين التي رصدت انتهاكات مالية وسياسية واسعة، تهدف إلى تجميد أصول المتورطين ومنعهم من السفر، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشبكات المالية التي تغذي الصراع في البلاد.