أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
ويهدف هذا الإجراء إلى السماح ببيع شحنات من النفط الخام والمنتجات البترولية العالقة في عرض البحر وتسليمها إلى الهند، في خطوة استراتيجية تستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتفادي أي اضطرابات حادة في السوق العالمية.
تفاصيل الترخيص والمدة الزمنية
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ترخيصاً خاصاً يشرعن تسليم الشحنات المحملة على السفن اعتباراً من 5 مارس 2026.
ويشمل هذا الاستثناء إجراء المعاملات المالية واللوجستية المرتبطة بها، حتى تلك التي تنفذها سفن مدرجة سابقاً على قوائم العقوبات، على أن تنتهي صلاحية هذا التفويض في 3 أبريل 2026.
الأهداف السياسية والاقتصادية
أوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن القرار "محدود النطاق" ولن يوفر فوائد مالية كبرى للحكومة الروسية، كونه يقتصر على النفط العالق حالياً.
وأشار بيسنت إلى أن الخطوة تساهم في تخفيف الضغوط عن أسواق الطاقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية ومحاولات إيران التأثير على طرق الإمداد العالمية ومضيق هرمز.
السياق التاريخي والضغوط السابقة
يأتي هذا التخفيف المؤقت بعد فترة من التصعيد الاقتصادي، حيث كان الرئيس دونالد ترامب قد فرض عقوبات مشددة في نوفمبر الماضي على كبرى شركات النفط الروسية مثل "لوك أويل" و"روسنفت".
وفي المقابل، كانت الهند قد أعلنت في وقت سابق نيتها التوقف عن شراء النفط الروسي ضمن تفاهمات تجارية مع الولايات المتحدة، قبل أن يفرض واقع الشحنات العالقة هذا الاستثناء الجديد.