في خطوة قانونية وأمنية هامة لمواجهة انتشار المخدرات المستحدثة، أصدر معالي وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، القرار الوزاري رقم (168) لعام 2025م، والذي يقضي بإضافة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية حديثة إلى الجداول القانونية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم (3) لسنة 1993م.
تجريم "البريجبالين" والمواد التخليقية
وشملت القوائم المحدثة مادة "البريجبالين" (Pregabalin) –المعروفة تجارياً بأسماء متعددة وتستخدم طبياً كمهدئ للأعصاب– بالإضافة إلى أصناف أخرى من العقاقير التخليقية التي أثبتت الدراسات الفنية التابعة للهيئة العليا للأدوية إساءة استخدامها وتحولها إلى بدائل خطيرة للمخدرات التقليدية.
تنسيق قضائي وأمني
وتعزيزاً لهذا القرار، أصدرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى التعميم رقم (7) لعام 2025م، الموجه إلى رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية، لضبط العمل بهذه الجداول المحدثة.
وبموجب هذا التعميم، يصبح التعامل مع هذه المواد (حيازةً أو اتجاراً أو تعاطياً) جريمة جنائية مكتملة الأركان، تنطبق عليها العقوبات المشددة الواردة في قانون مكافحة المخدرات، بدلاً من التعامل معها كمتعلقات طبية.
حماية المجتمع
ويأتي هذا التحرك المشترك بين وزارة الصحة، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، بناءً على دراسات فنية رفعتها الهيئة العليا للأدوية، لضمان سد الثغرات القانونية التي كان يستغلها مروجو هذه السموم.
وشدد القرار على إخضاع جميع تراكيز هذه المواد ومستحضراتها الصيدلانية لرقابة صارمة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المختصة، لحماية الشباب والمجتمع من مخاطر الإدمان والآثار الكارثية لهذه المواد.
