شدد أسامة الشرمي، وكيل وزارة الإعلام، على أن توحيد الإيرادات في وعاء رسمي خاضع للرقابة والمساءلة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز سلطة القانون واستعادة الثقة في إدارة المال العام.
وقال الشرمي، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “توحيد الإيرادات في وعاء رسمي يخضع للرقابة والمساءلة، يعني تقليص نفوذ مراكز القوى، وتعزيز الثقة بأن القانون هو المرجعية الوحيدة لإدارة المال العام”.
وأضاف أن إزالة أي نقطة جباية خارج إطار القانون، سواء في محافظة أبين أو في بقية المحافظات، تمثل استعادة لجزء من فكرة الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن ضبط الموارد وتوريدها عبر قنوات رسمية يعد ركيزة أساسية لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على أداء مهامها.
وتأتي تصريحات الشرمي في سياق نقاشات متصاعدة حول ضرورة إصلاح المنظومة المالية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وإعادة الاعتبار لدور الدولة في إدارة مواردها وفق الأطر القانونية، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية