أنهت أسواق الأسهم الخليجية أسبوع التداول على أداء متباين، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتحركات أسعار النفط، ونتائج الشركات المدرجة. وتراجعت بورصتا دبي وأبوظبي في تعاملات الجمعة 13 نوفمبر 2026، بينما أظهرت بيانات الجلسات السابقة مكاسب في عدد من الأسواق الخليجية الأخرى.
الإمارات تتراجع تحت ضغط نتائج الشركات
أغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضًا بنسبة 0.6% عند 6197.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالنسبة نفسها تقريبًا، ليغلق مؤشره العام عند 9667.38 نقطة، بحسب بيانات السوقين.
وجاءت الخسائر وسط ضغوط على أسهم الشركات العقارية والمالية والصناعية، إذ تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.5%، وسهم سالك بنسبة 2.5% في دبي. وفي أبوظبي، انخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.2%، وسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.8%.
ورغم تراجع المؤشرين في جلسة الجمعة، حققت سوقا دبي وأبوظبي مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.9% لكل منهما.
السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين
وفي أحدث جلسة متاحة قبل عطلة نهاية الأسبوع، سجل مؤشر السوق السعودية «تاسي» ارتفاعًا بنسبة 1.4% يوم الخميس 12 نوفمبر، ليغلق عند 10308.4 نقطة، مدعومًا بمكاسب قطاعات الأغذية والمشروبات وإدارة وتطوير العقارات.
وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% إلى 10125 نقطة، متأثرًا بانخفاض قطاعي العقارات والصناعة.
أما بورصة الكويت، فقد ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.3% إلى 8563.5 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.3% إلى 7374.1 نقطة. وفي البحرين، سجل المؤشر العام ارتفاعًا طفيفًا ليغلق عند 1824.5 نقطة.
التوترات الإقليمية وأسعار النفط تحت المراقبة
وتتابع الأسواق الخليجية التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد على أسعار النفط وتكاليف النقل والتجارة.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن البنية التحتية للطاقة في السعودية واضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يؤثر على توجهات المستثمرين في الأسواق الخليجية خلال الجلسات المقبلة.
ترقب عودة التداولات
ومن المنتظر أن تستأنف الأسواق الخليجية تداولاتها وفق جداول عملها المعتادة، وسط متابعة نتائج الشركات والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، مع استمرار تركيز المستثمرين على اتجاهات أسعار النفط والسياسات النقدية العالمية.
وتظل حركة الأسهم الخليجية مرهونة بتطورات الأوضاع الإقليمية، ومستويات السيولة، وأداء القطاعات الرئيسية، فضلًا عن قدرة الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية تتوافق مع توقعات المستثمرين.
