أمر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإجراء تحقيق موسع في المعلومات والتقارير الاستخبارية المتعلقة بشبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، بهدف كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، في حال ثبوت المخالفات.
وبحسب تقارير إعلامية عراقية، جاء التحرك عقب معلومات تحدثت عن عمليات يُشتبه في ارتباطها بتهريب النفط الخام ومشتقاته، من خلال خرق خطوط أنابيب وتخزين النفط ونقله باستخدام صهاريج، وسط دعوات للتحقق من حجم العمليات والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمال العام.
وتضم اللجنة التحقيقية ممثلين عن جهات أمنية ورقابية، من بينها الشرطة الاتحادية وهيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، على أن تتولى فحص المعلومات المتاحة والتحقق من طبيعة الأنشطة المشتبه بها ورفع النتائج إلى الجهات المختصة.
في المقابل، نفى محافظ بابل صحة الاتهامات المتداولة بشأن وجود عمليات تهريب في الموقع الذي جرى تفقده، موضحاً أن الموقع محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات أمنية بالوقود، الأمر الذي يضع نتائج التحقيق المرتقب في صدارة الاهتمام لحسم الجدل بشأن حقيقة ما يجري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية الثروات النفطية العراقية، وضمان عدم استغلال المنشآت وخطوط الإمداد النفطية في أنشطة غير قانونية.