صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يقضي بتمديد الجزاءات المتعلقة باليمن، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على الجهات والأفراد المشمولين بالعقوبات الدولية.
وأدان القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، بشدة التصعيد العسكري الذي ينفذه الحوثيون، والهجمات البحرية والهجمات العابرة للحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التهديدات التي تطال سفن النقل التجاري والملاحة الدولية.
وطالب مجلس الأمن جماعة الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنشآت المطارات التجارية وقطاع النقل البحري الدولي.
ويأتي القرار في إطار استمرار جهود مجلس الأمن للتعامل مع تطورات الأزمة اليمنية، ومواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار الإقليميين وسلامة الملاحة الدولية.
