تشهد مديرية رماه بمحافظة حضرموت شرقي اليمن تطورات أمنية وقبلية مقلقة، على خلفية تصاعد التوتر بين قبائل المناهيل الحضرمية ومجاميع قبلية من محافظة المهرة، وسط تقارير عن تحشيدات مسلحة وخلافات بشأن مناطق حدودية، في تطورات تثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي تحرك رسمي لاحتواء الموقف، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، القرار رقم (176) لسنة 2026م، بشأن تشكيل لجنة للنزول إلى مديرية رماه والوقوف على التطورات ومعالجة الإشكاليات في منطقتي رأس رماه ورأس النطح.
وبحسب الوثيقة، تضم اللجنة الشيخ ناصر علي السبيري رئيساً، وعضوية كل من الشيخ سلطان بن زايد التميمي، والشيخ عبدالله سعيد بن سعد، والشيخ عبدالعزيز أحمد التميمي باوزير، والشيخ هلال حسن عمر الجاحد. ونص القرار على مباشرة اللجنة أعمالها فور صدوره، ورفع تقرير بنتائج عملها إلى قيادة المحافظة.
ويأتي تشكيل اللجنة في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تصاعد التحشيدات المسلحة في المناطق الفاصلة بين حضرموت والمهرة، على خلفية خلافات ممتدة بشأن تبعية أراضٍ في المنطقة. وكانت تقارير منشورة في العاشر من نوفمبر الجاري قد أشارت إلى احتدام التوتر بين قبائل المناهيل وقبائل من المهرة، وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.
وبحسب المعلومات المحلية المتداولة، شهدت المنطقة اشتباكات مسلحة تزامنت مع احتجاز نحو 30 شخصاً من أبناء قبائل المناهيل، وهي معلومات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن، الأمر الذي يرفع من أهمية التحرك العاجل للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتوضيح ملابسات الأحداث والتحقق من أوضاع المحتجزين والعمل على الإفراج عنهم.
وتتطلب التطورات الراهنة تحركاً منسقاً من قيادتي السلطتين المحليتين في حضرموت والمهرة، إلى جانب المشايخ والوجهاء، لاحتواء التوتر ووقف أي تحركات مسلحة، ومنع الانزلاق إلى مواجهات أوسع قد تخلّف خسائر بشرية وتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
كما تبرز أهمية الاحتكام إلى مؤسسات الدولة والقانون والمرجعيات الإدارية المختصة في معالجة الخلافات المتعلقة بالمناطق الحدودية، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالقوة أو استخدام السلاح وسيلةً لحسم النزاعات.
وتجمع أبناء حضرموت والمهرة روابط الأخوة والجوار والمصالح المشتركة، ما يجعل احتواء الأزمة مسؤولية مشتركة تتطلب تغليب لغة الحوار والوساطة القبلية، وتجنب التصعيد والتحريض، والعمل على ضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات وصون السلم الأهلي.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج اللجنة التي شكّلها محافظ حضرموت، ومدى قدرتها على الوقوف ميدانياً على حقيقة الأوضاع في رأس رماه ورأس النطح، ورفع التوصيات اللازمة لاحتواء التوتر ومعالجة أسباب الخلاف، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع دائرة المواجهات.