أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير آليات الوصول إلى التمويل المناخي، بما يسهم في تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع تنموية صامدة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة نقاشية بعنوان «الجاهزية التي تُفضي إلى التنفيذ – تمويل العمل المناخي وتنفيذه في اليمن»، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وعدد من المسؤولين الحكوميين والباحثين والمختصين في قضايا المناخ والتمويل والتنمية.
وأشار الشرجبي إلى أن السنوات الأخيرة أضعفت قدرات المؤسسات الوطنية وقلّصت فرص الاستثمار العام، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مناخية متزايدة تشمل موجات الجفاف والفيضانات، وما يترتب عليها من أضرار تطال سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية.. موضحاً أن الاستثمار في التكيف المناخي والتعافي القادر على الصمود يمثل ضرورة استراتيجية لحماية المجتمعات والحفاظ على مكتسبات التعافي وإعادة الإعمار.
ولفت الشرجبي إلى أن إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، واستكمال الخطة الوطنية للتكيف والاستراتيجية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، يمثل إطاراً لتوجيه العمل المناخي في اليمن، وترجمة الأولويات الوطنية في مجالات الأمن المائي والغذائي وأنظمة الإنذار المبكر والطاقة النظيفة وحماية البنية التحتية الساحلية إلى برنامج استثماري قطاعي يحدد المشاريع ومصادر تمويلها وآليات تنفيذها ومؤشرات قياس أثرها.
وأكد الشرجبي أن الجاهزية لا تقتصر على إعداد الخطط والوثائق، بل تشمل بناء قدرات المؤسسات الوطنية في توظيف البيانات المناخية والهيدرولوجية، وإعداد مشاريع ذات جودة عالية، وتعزيز القيادة الوطنية لعمليات التنفيذ والرقابة.. مشيراً إلى أن اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ مؤخراً مشروع «نظم معلومات المناخ والمياه والإنذار المبكر في اليمن» يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الجاهزية المناخية، وتحسين قدرة المؤسسات على إيصال التحذيرات المبكرة إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.
وشدد على أهمية تفعيل التمويل المحلي وتوسيع دور المصارف الوطنية ومؤسسات التمويل الأصغر والتعاونيات وجمعيات مستخدمي المياه في تحفيز الاستثمارات الصغيرة في التقنيات الخضراء، بما فيها الري الحديث والتبريد بالطاقة الشمسية، إلى جانب توظيف أدوات الضمانات المالية وتقاسم المخاطر، مع استمرار الحاجة إلى المنح والتمويلات الميسرة لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتمويل الخدمات العامة.
وجدد وزير المياه والبيئة تطلع اليمن إلى تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق المناخية الدولية ومؤسسات التمويل التنموي، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي وتحويل الخطط والأولويات إلى مشاريع تنموية مستدامة وقادرة على الصمود.