كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن التطور المتسارع في صناعة الصواريخ الباليستية، وانخفاض تكلفتها وتحسن دقتها، يفرضان تحولات جوهرية على العقائد العسكرية التقليدية، في ظل اتساع قدرة دول وجماعات مسلحة، بينها إيران ومليشيات الحوثي في اليمن، على استهداف مواقع عسكرية ومنشآت حيوية على مسافات بعيدة.
ووفقًا للتقرير، لم تعد الصواريخ الباليستية المتطورة حكرًا على القوى الكبرى، بعدما أسهم التقدم التكنولوجي في تقليص الحواجز أمام إنتاجها وتطويرها، الأمر الذي يهدد بتغيير موازين القوة ويضع القواعد العسكرية والبنية التحتية الحيوية أمام مخاطر متزايدة، حتى في المناطق التي كانت تُعد بعيدة عن نطاق العمليات القتالية.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، إلى جانب استهداف منشآت ومطارات وبنى تحتية للطاقة في السعودية، تُظهر اتساع نطاق التهديد الذي تفرضه الصواريخ الباليستية، وقدرة الجهات التي تمتلكها على إلحاق أضرار بأهداف استراتيجية رغم الفوارق الكبيرة في القدرات العسكرية والاقتصادية.
تحديات متزايدة أمام القواعد الأمريكية
وأوضح التقرير أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، التي اعتمدت لعقود على شبكة واسعة من القواعد العسكرية المنتشرة حول العالم لضمان التفوق الجوي وحماية الحلفاء واحتواء الخصوم، تواجه تحديات متزايدة مع تنامي قدرة الأطراف المنافسة على ضرب تلك القواعد من مسافات بعيدة.
ونقل التقرير عن خبراء عسكريين أن المنشآت الثابتة باتت أكثر عرضة للاستهداف، وأن التفوق الجوي وحده لم يعد كافيًا لضمان حماية القوات والمنشآت، في ظل امتلاك خصوم لا يتمتعون بالضرورة بقدرات جوية متقدمة صواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف خلف خطوط المواجهة.
وأضاف أن هذه التطورات قد تدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إعادة تقييم مواقع انتشار قواتهم، وتعزيز تحصينات القواعد، وتوزيع القوات والمعدات على مواقع متعددة، وزيادة قدرتها على الحركة، إلى جانب إعطاء أولوية أكبر للمناطق التي تمتلك أنظمة دفاع صاروخي فعالة.
استنزاف مخزونات الاعتراض الدفاعي
ولفت التقرير إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في التفاوت بين سرعة إنتاج الصواريخ الهجومية وقدرة الدول الغربية على تصنيع الصواريخ الاعتراضية المكلفة، المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي، مثل «باتريوت» و«ثاد».
وبحسب الصحيفة، تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطًا متزايدة على مخزونات هذه الصواريخ، في وقت يمتد فيه جدول طلبيات بعض الأنظمة الاعتراضية إلى سنوات مقبلة، ما يجعل تلبية الطلب المتصاعد تحديًا صناعيًا وعسكريًا لا يمكن معالجته بسرعة.
وأشار التقرير إلى أن تداعيات هذا النقص لا تقتصر على الشرق الأوسط، بل تمتد إلى أوكرانيا، التي تواجه بدورها تهديدات الصواريخ الروسية، في ظل الحاجة إلى حماية منشآت الطاقة والجسور والمصانع والأهداف الحيوية الأخرى.
الصواريخ الباليستية تختلف عن الطائرات المسيّرة
وبيّن التقرير أن الصواريخ الباليستية تمثل تحديًا مختلفًا عن الطائرات المسيّرة، التي تصدرت المشهد في الحرب الأوكرانية؛ إذ تستطيع الصواريخ حمل رؤوس حربية قوية واختراق منشآت محصنة وإلحاق أضرار كبيرة بأهداف عسكرية وصناعية استراتيجية.
وفي المقابل، تعتمد فاعلية الطائرات المسيّرة بدرجة كبيرة على طبيعة الهدف وقدرته على الاشتعال أو التأثر بالانفجارات، بينما تتيح الصواريخ الباليستية، بحسب التقرير، تهديد منشآت أكثر تحصينًا، بما في ذلك حظائر الطائرات والمنشآت الصناعية والعسكرية.
إعادة النظر في الإنفاق العسكري والردع
ونقل التقرير عن خبراء دفاعيين أن التطورات الراهنة تستدعي مراجعة واسعة لخطط الدفاع والإنفاق العسكري، خصوصًا في ظل محدودية إنتاج الصواريخ الاعتراضية وارتفاع تكلفتها مقارنة بالصواريخ الهجومية التي باتت أكثر انتشارًا.
كما طرح التقرير تساؤلات بشأن مدى جدوى الاعتماد على اعتراض كل هجوم صاروخي، مشيرًا إلى أن بعض الخبراء يرون ضرورة تعزيز الردع العسكري، بالتوازي مع تطوير وسائل الحماية والتحصين وتوزيع القوات وتقليل الاعتماد على المنشآت الثابتة.
وخلص التقرير إلى أن القواعد العسكرية الخارجية ستظل عنصرًا مهمًا في الاستراتيجية الأمريكية، لكنها ستحتاج إلى إعادة تقييم من حيث مواقعها وتكلفة حمايتها ومدى تعرضها للتهديدات الجديدة، في ظل تحول الصواريخ الباليستية الأرخص والأكثر دقة إلى عامل مؤثر في حسابات الحروب والصراعات الدولية.