شارك وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم الأربعاء، في أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وزراء أستراليا، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة.
وألقى الوزير الكاف كلمة اليمن في جلسة الطاولة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء: 35 بحلول 2035.. طاقة للمستقبل»، والتي ناقشت آفاق تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ورفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير في مستهل كلمته تقدير الجمهورية اليمنية لجهود رئاسة المؤتمر، وللدور الذي تضطلع به تركيا وأستراليا في قيادة مسار المفاوضات والمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون وتحويل الالتزامات المناخية إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء يمثلان فرصة لإعادة تشكيل مسارات النمو والإنتاج والاستثمار عالمياً، مشدداً على أهمية ضمان استفادة الدول النامية، بما فيها الدول المتأثرة بالصراعات، من هذه الفرص، من خلال توفير التمويل والتكنولوجيا والشراكات اللازمة.
ورحب الكاف بالتوجه المطروح في الحوار لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35 بالمائة بحلول عام 2035، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية وأولويات التنمية، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التوسع المتزامن في توليد الطاقة النظيفة، والاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، وأنظمة التخزين، وتحسين كفاءة الاستخدام، بما يضمن أمن الإمدادات ومواكبة نمو الطلب.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن، أوضح وزير الكهرباء أن التحول في قطاع الطاقة يمثل خياراً استراتيجياً للتعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات وتعزيز الأمن الوطني، لافتاً إلى أن الصراع أضعف منظومة الكهرباء، وزاد الاعتماد على الوقود المستورد، ورفع تكاليف الإنتاج والأعباء المترتبة على المواطنين والمالية العامة.
وأضاف أن التجربة اليمنية أظهرت قدرة المجتمع والقطاع الخاص على التكيف مع أزمة الكهرباء، من خلال الانتشار الواسع لأنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية التي أسهمت في توفير احتياجات المنازل والمرافق الخدمية والأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أن التحدي الراهن يتمثل في تحويل هذه الاستجابة التي فرضتها الأزمة إلى مسار وطني منظم يستند إلى سياسات واضحة ومعايير موثوقة واستثمارات مستدامة.
وكشف الوزير أن الحكومة وضعت قطاع الطاقة في صميم التحديث الثالث للمساهمة المحددة وطنياً، مستهدفة رفع حصة الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 35 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2035.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة يُتوقع أن يسهم بنحو 72.7 بالمائة من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف، ضمن مساهمة وطنية تطمح إلى خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 38 بالمائة مقارنة بمسار الأعمال المعتادة، شريطة توافر الدعم الدولي اللازم.
واستعرض الكاف أولويات اليمن في المرحلة المقبلة، والتي تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء وخفض الفاقد، وتطوير حلول تخزين الطاقة والشبكات المصغرة والأنظمة المستقلة لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والقطاع الصناعي، والتهيئة التدريجية لاستخدام المركبات الكهربائية وتطوير النقل العام الكهربائي، بما يتناسب مع جاهزية البنية التحتية والقدرات الاقتصادية.
وأكد أهمية الربط بين قطاع الطاقة وقطاعات المياه والأمن الغذائي والصحة، باعتبار أن توفير الكهرباء النظيفة والموثوقة يسهم في خفض تكاليف الخدمات، وتحسين معالجة المياه وإعادة استخدامها، ودعم الإنتاج الزراعي وسلاسل التبريد والصناعات المحلية.
ولفت إلى أن خصوصية اليمن باعتباره بلداً يعاني شحاً مائياً حاداً تفرض ضرورة اقتران التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه بحوكمة الموارد الجوفية وتحسين كفاءة الري، بما يحول دون استنزاف الموارد الطبيعية ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح أن هذا التكامل بين الطاقة والمياه والأمن الغذائي يتيح لليمن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استثمارات مترابطة، تجعل من التحول في الطاقة رافداً للإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي الجانب التمويلي، أوضح وزير الكهرباء أن احتياجات التخفيف من الانبعاثات وفقاً للمساهمة الوطنية المحدثة لليمن تُقدّر بنحو 5.422 مليار دولار حتى عام 2035، مشيراً إلى أن نحو 73 بالمائة من هذا التمويل يعتمد على الدعم الدولي.
وأكد أن ارتفاع كلفة رأس المال، وضعف البنية التحتية، ومخاطر الاستثمار، تمثل أبرز العوائق أمام تنفيذ الطموحات الوطنية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، الأمر الذي يستدعي بناء شراكات دولية عملية تستجيب لاحتياجات الدول المتأثرة بالصراعات.
ودعا في هذا السياق إلى توفير المنح والتمويل الميسر وضمانات الاستثمار، ودعم مشروعات تطوير الشبكات وأنظمة تخزين الطاقة والمشروعات اللامركزية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في مجالات التنظيم والتشغيل والصيانة وإعداد المشروعات.
وأشار إلى أن اليمن يعمل على تعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية بما يتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية، معرباً عن تطلع الحكومة إلى تعاون فاعل مع الشركاء الدوليين لتحويل أهداف المساهمة الوطنية إلى برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل، تنطلق من الأولويات الوطنية وتخضع لمبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير الكاف على أن الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة ينبغي أن يصون حق الدول في التنمية، ويحترم اختلاف ظروفها الوطنية ومسؤولياتها المشتركة وقدراتها، مؤكداً ضرورة تمكين الدول النامية من بناء أمنها في مجال الطاقة وتنويع اقتصاداتها، دون أن تؤدي تكاليف التحول إلى تعميق المديونية أو توسيع الفجوة التنموية.
وأكد أن الدول المتأثرة بالصراعات تحتاج إلى أدوات دعم وتمويل تتناسب مع واقعها وتحدياتها، بما يضمن مشاركتها في التحول العالمي والاستفادة من فرصه، وألا يُترك أي شعب أو مجتمع خلف مسار التنمية.
واختتم بالتأكيد على استعداد اليمن لبناء شراكات دولية والمضي في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، معرباً عن أمله في أن تفضي مداولات المؤتمر إلى دعم عملي يربط الطموحات بالتنفيذ، ويوسع الوصول إلى الكهرباء، ويجعل الطاقة النظيفة أساساً لتعافٍ اقتصادي أكثر صموداً واستدامة.