عادت الدعوات داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، في أعقاب الجدل المثار حول علاقة جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تخضع للتحقيق بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.
وتسعى شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى إدراج ثلاثة مقترحات تشريعية لتشديد الرقابة على صادرات أشباه الموصلات ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكية، في خطوة قد تؤثر في أعمال شركات التكنولوجيا الأمريكية، وتعيد فتح الخلاف بشأن كيفية الموازنة بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي.
وتتضمن المقترحات فرض قيود إضافية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الدول المنافسة، وتشديد الرقابة على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين عبر الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل هولندا واليابان، إلى جانب وضع آليات لتتبع الرقائق بعد تصديرها، بهدف الحد من عمليات التهريب وتحويل مسار الشحنات إلى جهات غير مصرح لها.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركة «إنفيديا» تدقيقاً متزايداً بشأن علاقاتها التجارية وشبهات وصول تقنياتها إلى الصين عبر شركات وسيطة. وتقول الشركة إنها أوقفت الشحنات الجديدة إلى «ميغاسبيد» في يونيو 2025، فيما تؤكد الشركة السنغافورية أنها تعمل بصورة قانونية وتلتزم بالقواعد المعمول بها.
ويرى مؤيدو تشديد القيود أن القضية تعزز المخاوف بشأن الثغرات التي قد تسمح للصين بالوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة، سواء عبر شراء الرقائق مباشرة أو استئجار القدرة الحاسوبية من مراكز بيانات موجودة في دول أخرى. ويحذر هؤلاء من أن استمرار الثغرات قد يضعف الجهود الأمريكية الرامية إلى حماية التقنيات الحساسة ومنع استخدامها في تطوير القدرات العسكرية والتكنولوجية الصينية.
في المقابل، تحذر شركات التكنولوجيا ومجموعات الأعمال من أن توسيع القيود قد يضر بصادرات الشركات الأمريكية ويكلفها مليارات الدولارات، فضلاً عن منح المنافسين الصينيين فرصة للاستحواذ على حصة أكبر من الأسواق العالمية. ولا تقتصر التداعيات المحتملة على «إنفيديا»، بل قد تمتد إلى شركات أخرى تعمل في مجال الرقائق والحوسبة السحابية وبناء مراكز البيانات.
وتكتسب القضية أهمية إضافية نظراً إلى النفوذ الذي يتمتع به هوانغ في واشنطن، ودوره في الدفاع عن تخفيف بعض القيود المفروضة على صادرات الرقائق الأمريكية إلى الصين، انطلاقاً من أن استمرار وصول الأسواق العالمية إلى التكنولوجيا الأمريكية قد يعزز قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تتواصل الضغوط السياسية لإجراء تحقيقات بشأن القضية، في ظل مطالبات من مشرعين بالحصول على إحاطات أمنية ومعلومات إضافية حول المخاطر المحتملة. كما لا يزال مصير المقترحات التشريعية غير محسوم، بسبب ارتباطها بمشروع قانون الدفاع الذي يشهد مفاوضات بشأن بنوده المختلفة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التنافس الأمريكي الصيني على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إذ باتت الرقائق المتقدمة محوراً رئيسياً في حسابات الأمن القومي والاقتصاد والتفوق التكنولوجي، وسط مساعٍ أمريكية لمنع وصول التقنيات الأكثر حساسية إلى الصين، ومخاوف في المقابل من أن تؤدي القيود الواسعة إلى إضعاف الشركات الأمريكية في الأسواق الدولية.