لم تعد زيادة أسعار الوقود في عدن مسألة تخص أصحاب السيارات ووسائل النقل وحدهم؛ فكل ارتفاع في سعر البنزين أو الديزل يفتح الباب أمام سلسلة من التكاليف الإضافية التي تصل إلى أجرة المواصلات وأسعار المواد الغذائية وتكاليف تشغيل المحلات والمشاريع والخدمات الأساسية.
وبينما تتأثر أسعار المشتقات النفطية بعوامل عالمية، مثل أسعار النفط الخام والشحن والتأمين البحري، تبرز أسئلة محلية أكثر إلحاحاً تتعلق بمسؤولية الحكومة عن إدارة قطاع الوقود، وشفافية الاستيراد والتوزيع، وتعطيل مصافي عدن، والجبايات المفروضة على الشحنات، وضعف الرقابة على جودة المنتجات.
فهل يتحمل المواطن تكلفة الأسواق العالمية وحدها، أم أن سنوات من الاختلالات وسوء الإدارة والفساد أضافت أعباء كان بالإمكان الحد منها؟
أرقام تكشف حجم الزيادة
أظهرت دراسة لتقييم الأسواق أجرتها منظمة «أنقذوا الأطفال» في عدن ولحج وتعز، مقارنة بين أسعار فبراير ويونيو 2026، ارتفاع سعر لتر البنزين في عدن ولحج من 1,040 ريالاً إلى 1,475 ريالاً، بزيادة تقارب 42%.
كما ارتفع سعر لتر الديزل من 1,200 ريال إلى 1,475 ريالاً، بزيادة تقارب 23% خلال الفترة نفسها.
وعزت المنظمة جانباً من الارتفاع إلى اضطرابات الإمدادات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن، مشيرة إلى أن تراجع واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية خلال الربع الأول من 2026 ساهم في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
لكن هذه العوامل، رغم أهميتها، لا تعفي الجهات الحكومية من مسؤولية معالجة الاختلالات المحلية التي تجعل السوق أكثر عرضة للأزمات.
الحكومة ليست خارج دائرة المسؤولية.. مصافي عدن نموذجاً
من أبرز الملفات التي تثير التساؤلات حول أداء الحكومة استمرار توقف مصافي عدن عن التكرير منذ عام 2015، رغم مرور سنوات طويلة على إعلان خطط إعادة تشغيلها.
وفي تحقيق نشرته الجزيرة في مارس 2024 بعنوان «مصافي عدن.. تعطيل متعمد لصالح مافيا المشتقات النفطية»، استعرضت الصحيفة وثائق وتقارير رقابية وبرلمانية تناولت اختلالات في إدارة قطاع النفط، من بينها مخالفات في عقود شراء الوقود والطاقة الكهربائية، وتعطيل دور المصافي، وما ترتب عليه من استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار التحقيق إلى تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2019، تحدث عن أن توقف المصافي خلال الفترة من 2015 إلى 2018 أتاح احتكار سوق استيراد المشتقات النفطية لشركة واحدة، وقدّر الهدر في مستحقات المصافي بنحو 88 مليون دولار خلال تلك الفترة.
كما تناول التحقيق مخالفات في عقود شراء الطاقة الكهربائية، بينها عقد بقيمة 128 مليون دولار، وأشار إلى تقرير برلماني قدّر خسائر الدولة المرتبطة بتأخر تنفيذ العقد بأكثر من 550 مليون دولار.
وفي أغسطس 2026، عادت الجزيرة إلى الملف في تحقيق بعنوان «مصافي عدن.. لماذا بقي عملاق التكرير خارج الخدمة؟»، وأوضحت أن مشروع استكمال محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة ظل متعثراً منذ عام 2018، رغم الخطط الحكومية المتعاقبة والوعود المتكررة بتوفير التمويل.
وبحسب المدير التنفيذي للمصفاة، فإن استكمال محطة الكهرباء يحتاج إلى نحو 20–25 مليون دولار، فيما قدرت الشركة الصينية مدة الإنجاز بنحو 14 شهراً من تاريخ استئناف العمل.
وأشار التحقيق إلى أن المشكلة لم تعد فنية فقط، بل تشمل التمويل والإدارة واتخاذ القرار، فضلاً عن اختلالات في عقود تحديث المصفاة التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 180.54 مليون دولار، وفق ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
إن استمرار توقف التكرير يعني بقاء البلاد معتمدة على شراء المشتقات من الخارج، وتحمل تكاليف إضافية للشحن والتأمين والتخزين والوسطاء، فضلاً عن استنزاف العملة الأجنبية.
ولا يعني تشغيل المصافي بالضرورة انخفاض الأسعار تلقائياً، لكنه كان يمكن أن يوفر خياراً استراتيجياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سوق المشتقات النفطية.
الجبايات والرسوم.. أعباء إضافية على سعر الوقود
لا تتوقف التساؤلات عند تعطيل المصافي، بل تمتد إلى الرسوم والجبايات المفروضة على شحنات المشتقات النفطية.
ففي يونيو 2026، نشر موقع «يمن مونيتور» تقريراً عن اتهامات وجهتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بشأن تحصيل جبايات خارج الخزينة العامة.
ووفقاً لما نقله الموقع عن تقرير الشبكة، تجاوزت الجبايات التي قالت إنها وثقتها 22.4 مليار ريال شهرياً، وكان النصيب الأكبر متعلقاً بقطاع المشتقات النفطية، إذ قُدرت الرسوم المفروضة على شحنات الوقود عند وصولها إلى موانئ عدن وأثناء تخزينها في المصافي بأكثر من 21.6 مليار ريال شهرياً.
وذكر التقرير أن هذه المبالغ تُحصّل خارج الخزينة العامة ودون أساس قانوني، وأنها تنعكس على أسعار الوقود والكهرباء والنقل والخدمات الأساسية.
وتظل هذه اتهامات تستوجب التحقيق المستقل والتحقق من الجهات التي تفرض الرسوم وسندها القانوني ومسارات تحصيلها، لكنها تطرح سؤالاً مهماً: لماذا لا تنشر الجهات المختصة كشفاً واضحاً بجميع الرسوم والتكاليف التي تتحملها شحنات الوقود قبل وصولها إلى المستهلك؟
شكاوى الوقود المغشوش.. المواطن يدفع ثمن السعر والجودة
لا تقتصر معاناة المواطنين على ارتفاع الأسعار؛ إذ تتكرر شكاوى أصحاب المركبات من تراجع جودة البنزين والاشتباه في وجود وقود غير مطابق للمواصفات.
وفي يونيو 2022، نشرت صحيفة «عدن الغد» تحقيقاً بعنوان «من المسؤول عن استيراد شحنات النفط إلى عدن وفحصها؟»، تناول شحنة وقود أثارت شكاوى بشأن أضرار لحقت بسيارات المواطنين، وطرح تساؤلات عن مسؤولية الاستيراد والفحص وسحب الشحنات المشتبه بها وتعويض المتضررين.
وفي سبتمبر 2024، تقدم الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما وصفه بتهريب مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات من مأرب إلى عدن ومحافظات مجاورة، متحدثاً عن خلط أنواع من البنزين وبيع وقود منخفض الجودة بسعر البنزين الممتاز.
وهذه اتهامات واردة في بلاغ جهة أهلية، وليست حكماً قضائياً أو نتيجة فحص مخبري منشورة.
كما سبق أن تحدث مدير عام شركة النفط فرع عدن في تصريحات إعلامية عن وجود بنزين مغشوش يجري تهريبه من مأرب وبيعه في بعض المحطات، مؤكداً أن الكميات التي تدخل عبر القنوات الرسمية تخضع للفحص.
وتكشف هذه الوقائع عن حاجة ملحة إلى رقابة مستقلة ومنتظمة على جودة الشحنات والمحطات، ونشر نتائج الفحوص، وإيجاد آلية لتعويض أصحاب المركبات إذا ثبت تضررها بسبب وقود غير مطابق للمواصفات.
من محطة الوقود إلى أجرة المواصلات وأسعار الغذاء
تظهر آثار ارتفاع الوقود بصورة مباشرة في قطاع النقل، حيث يجد السائق نفسه أمام تكاليف تشغيل أعلى تشمل الوقود والصيانة وقطع الغيار، بينما يتحمل الراكب جزءاً من هذه الزيادة عبر ارتفاع أجرة المواصلات.
ولا يتوقف الأثر عند النقل؛ فالتاجر الذي ينقل البضائع بين المحافظات يتحمل تكلفة إضافية، والمزارع يحتاج إلى الوقود لتشغيل مضخات المياه والآلات الزراعية، كما تعتمد الأنشطة التجارية والخدمية على الديزل لتشغيل المولدات والمعدات.
وقد أشارت منظمة أنقذوا الأطفال إلى أن ارتفاع الوقود، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن وأسعار الغذاء، يفاقم الضغوط المعيشية ويقلص القدرة الشرائية للأسر.
لكن انتقال الزيادة إلى أسعار السلع لا يحدث بسبب الوقود وحده؛ إذ تتداخل معه تكاليف الاستيراد والرسوم والتخزين والتوزيع ومستوى المنافسة في الأسواق.
أين تذهب إيرادات الدولة؟
تتعلق المشكلة أيضاً بضعف توحيد الإيرادات العامة والرقابة على تحصيلها.
فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن اليمن لعام 2026 إلى استمرار الضغوط على المالية العامة، وتأثير توقف صادرات النفط منذ عام 2022 على موارد الدولة وتدفقات النقد الأجنبي.
كما تناولت تقارير اقتصادية استمرار احتفاظ بعض المحافظات بإيرادات محلية خارج إطار الإدارة المركزية الموحدة.
وهذا يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الموارد العامة وتوريدها ومراقبة إنفاقها، ومدى انعكاس الإيرادات المحصلة من قطاع النفط والمشتقات على الخدمات المقدمة للمواطنين.
هل الأسواق العالمية وحدها مسؤولة؟
من غير الدقيق إنكار أثر أسعار النفط العالمية والشحن والتأمين وسعر الصرف، لكنها ليست التفسير الوحيد الذي يمكن أن يقدمه المسؤولون للمواطنين.
فهناك ملفات محلية تتطلب إجابات حكومية واضحة:
- لماذا استمر تعطيل مصافي عدن لأكثر من عقد رغم الخطط والوعود المتكررة؟
- لماذا لم تنجح الحكومة في ضبط عمليات استيراد المشتقات والتوزيع ومنع الاختلالات؟
- ما حقيقة الجبايات التي تحدثت عنها تقارير حقوقية، وما سندها القانوني؟
- لماذا لم تُنشر بصورة منتظمة مكونات السعر النهائي للتر البنزين والديزل؟
- ما الإجراءات المتخذة بشأن شكاوى الوقود غير المطابق للمواصفات؟
- هل خضعت العقود والمشروعات النفطية التي كشفت التقارير الرقابية اختلالاتها للمحاسبة الفعلية؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن متابعة أسعار النفط العالمية؛ لأن كفاءة الإدارة المحلية والرقابة والشفافية عوامل تؤثر في قدرة السوق على مواجهة الأزمات الخارجية.
ما المطلوب من الحكومة؟
تتطلب معالجة الأزمة الانتقال من إصدار التوضيحات والتسعيرات إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، أبرزها:
1. نشر مكونات السعر النهائي للوقود، بما يشمل الشراء والشحن والتأمين والتفريغ والتخزين والرسوم والتوزيع.
2. إعلان جدول زمني واقعي لإعادة تشغيل مصافي عدن، مع توضيح التمويل والإنجازات والعقبات.
3. مراجعة عقود شراء المشتقات النفطية والكهرباء وإتاحة نتائج الرقابة عليها.
4. التحقيق في الجبايات والرسوم المفروضة على الشحنات، وإعلان سندها القانوني والجهات المستفيدة منها.
5. نشر نتائج فحوص جودة البنزين والديزل ومحاسبة المخالفين عند ثبوت الغش.
6. تفعيل الرقابة على محطات البيع، ومنع الاحتكار والتلاعب في الكميات والأسعار.
7. ضمان توريد الإيرادات العامة إلى الحسابات الحكومية وإخضاعها للرقابة والمحاسبة.
الخلاصة: المواطن لا يدفع ثمن النفط وحده
إن ارتفاع أسعار الوقود في عدن نتيجة تداخل عوامل عالمية ومحلية، لكن تحميل الأسواق العالمية المسؤولية وحدها يتجاهل سنوات من الاختلالات في إدارة قطاع النفط، وتعطيل مصافي عدن، ومشكلات العقود والجبايات، وضعف الرقابة على جودة المشتقات.
وتكشف التقارير الرقابية والتحقيقات الصحفية أن هناك ملفات تستحق المساءلة الحكومية، ولا يكفي التعامل معها باعتبارها مشكلات فنية أو مالية مؤجلة.
فالحكومة ليست مسؤولة عن تحديد أسعار النفط العالمية، لكنها مسؤولة عن كفاءة إدارة قطاع المشتقات، وشفافية التعاقدات، ومراقبة الاستيراد والتوزيع، وحماية المستهلك من الاحتكار والجبايات غير القانونية والوقود غير المطابق للمواصفات.
ولا يعني ذلك أن كل زيادة في السعر ناتجة عن فساد، أو أن جميع الاتهامات المنشورة ثبتت قضائياً، بل يعني أن الحكومة مطالبة بتقديم البيانات والوثائق والنتائج التي تثبت سلامة إدارتها للقطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز.
ويبقى السؤال الأهم: إذا كانت الحكومة لا تستطيع التحكم في أسعار النفط العالمية، فما الذي فعلته طوال السنوات الماضية لتقليل تكلفة الوقود محلياً، وإعادة تشغيل مصافي عدن، وضبط السوق، وحماية المواطن من أعباء كان بالإمكان تجنبها؟