أطاح مجلس الشيوخ في باراغواي بالرئيس سانتياغو بينيا، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، بعد إدانته بسوء أداء مهامه في محاكمة سياسية مرتبطة بانهيار مصرف «أوينو بنك»، في تطور فجّر واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وجاء قرار العزل بموافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ44 الحاضرين، بعد يوم من موافقة مجلس النواب على توجيه الاتهامات السياسية إليه. وبذلك أصبح بينيا ثاني رئيس في تاريخ باراغواي الحديث يُعزل من منصبه عبر إجراءات المساءلة السياسية، بعد الرئيس الأسبق فرناندو لوغو عام 2012.
وتفجرت الأزمة عقب تدخل السلطات الرقابية في «أوينو بنك» بسبب أزمة ملاءة مالية، ما أدى إلى تجميد وصول ملايين العملاء إلى مدخراتهم وبطاقاتهم المصرفية، وأثار غضباً شعبياً واسعاً ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن انهيار المؤسسة المالية.
وتتركز الاتهامات الموجهة إلى بينيا حول علاقاته التجارية السابقة بالشركة الأم للمصرف، فضلاً عن مزاعم بشأن تدفق أموال عامة بمئات الملايين من الدولارات إلى البنك، وتجاوزات محتملة في الرقابة على عملياته. وينفي بينيا ارتكاب مخالفات، فيما تخضع القضية لتحقيقات جنائية.
وعقب العزل، أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لاستكمال الولاية الرئاسية حتى أغسطس 2028، وسط تحديات تتعلق باستعادة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، ومعالجة أزمة المودعين، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار.
وفي تطور لاحق، أمر الادعاء العام بوضع بينيا تحت الإقامة الجبرية على خلفية الاشتباه في خيانة الأمانة، كما صدرت أوامر بشأن مسؤولين سابقين مرتبطين بالقضية. وتبقى الاتهامات الجنائية خاضعة للإجراءات القضائية، ولا تعني صدور حكم نهائي بالإدانة.
