نفت إدارة شركة مصافي عدن بشكل قاطع الأنباء والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتفاق لبيع المصفاة بقيمة 10 مليارات ريال سعودي، معربة عن استغرابها الشديد من تحريف الحقائق وإطلاق اتهامات خطيرة دون التثبت من صحة المعلومات.
حقيقة المسودة والنشاط التجاري
وأوضحت الشركة، في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن الوثيقة المتداولة ليست سوى مسودة اتفاقية تجارية تعود لشهر أبريل من العام الحالي 2026م، وكانت تهدف لإستيراد مشتقات نفطية لتموين السوق المحلية وإعادة تصديرها عبر خزانات المصفاة إلى دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
وأكدت الإدارة أن المباحثات بين الشركات المعنية والبنك الأهلي اليمني لم تصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مما أدى إلى إلغاء الموضوع نهائيًا في حينه.
حقيقة المبلغ المالي المتداول
وفيما يخص المبلغ المالي، بيّنت الشركة أن مبلغ العشرة مليارات ريال سعودي المذكور في المسودة يمثل إجمالي اعتمادات مستندية مقترحة لشراء المنتجات النفطية فقط، وليس ثمناً لشراء المصفاة كما يُروج له. وأكدت أنه لم يتم إصدار أي اعتماد مستندي أو رهن لأصول المصفاة أو نقل لملكيتها بأي شكل من الأشكال.
ملكية عامة واستعداد للتشغيل
واختتمت شركة مصافي عدن بيانها بالشد على أن المصفاة مؤسسة حكومية وثروة سيادية مملوكة للشعب، ولا يحق لأي جهة المساس بملكيتها. وأكدت الإدارة حرصها الكامل على حماية أصول الشركة وسعيها الحثيث بكافة الوسائل المتاحة لإعادة تشغيل المصفاة واستعادة دورها الاقتصادي والحيوي في البلاد.