صرّح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن/ ماجد عبدالله النزيلي بأن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت جريمة نكراء بحق جثامين شهداء من منتسبي القوات المسلحة في جبهات تعز.
فقد وثّق الجهاز الطبي في المستشفى العسكري بتعز أن الجثامين التي جرى تسلمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرضت لتشويه متعمد، بصَب مواد كيميائية حارقة عليها، وتكسير أطرافها، وطمس معالم وجوهها.
وأوضح العقيد النزيلي أن هذه الأفعال تنتهك حرمة صانها الإسلام؛ ويعدّها العرف القبلي اليمني عيباً أسود لا يُغسل عاره، وتأباها شيم العرب ومروءتهم، وهي سلوك دخيل على اليمنيين يرفضه أبناء القبائل من صعدة إلى المهرة. ويجرمها الدستور اليمني الذي جعل الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وكذلك قانون الجرائم والعقوبات العسكرية الذي يعد الاعتداء على الأشخاص المحميين جرائم حرب لا تسقط بالتقادم؛ فضلاً عن ذلك، تنتهك هذه الأفعال المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة (113) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكد أن هذه الجريمة تُضاف إلى سجل المليشيا في التنكيل بالجثامين، ففي عام ٢٠٢٠م أعادت جثمان العميد حسين العصيمي، قائد اللواء (١٦١) مشاة، وعليه آثار التعذيب والحرق بالأحماض، بعد أن أسرته جريحاً وعرضته على قناتها بصحة جيدة.
وفي عام ٢٠٢٣م سلّمت جثامين جنود احتجزتهم أحياءً في الجوف، بعد أن أعدمتهم وأحرفت جثامينهم حتى طمست ملامحهم، وهذا السلوك يكشف أنها حين عجزت عن كسر الأبطال أحياءً صبّت وحشيتها على جثامينهم.
وحمّل العقيد النزيلي المليشيا المسؤولية الكاملة عن الجريمة، ودعا علماء اليمن ومشايخ قبائلها في كل المحافظات، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، إلى قول كلمتهم في هذا العيب.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل يحدد المسؤولين تمهيداً لملاحقتهم، مؤكداً أن هذه الجريمة لن تُطوى ولن تسقط بالتقادم.
واختتم تصريحه بالتأكيد لأسر الشهداء وأبطال الجبهات أن هذه الجرائم لن تزيد القوات المسلحة إلا إصراراً على المضي حتى تحرير اليمن كاملاً، وفرض سلطة الدولة على كل شبر من أرض الوطن.