أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تقريرًا جديدًا بعنوان "الصناعات الغذائية المستدامة"، كشف فيه عن تسجيل صادرات قطاع الصناعات الغذائية نحو 6.9 مليارات دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.1 مليارات دولار عام 2021، محققة نسبة نمو بلغت 68.3%. وأوضح التقرير أن القطاع بات يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ليحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية الأكثر تصديرًا في البلاد.
نمو استثماري وتوسع في سوق العمل
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المصري وسوق العمل؛ حيث استوعب نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاعين العام والخاص خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد القطاع نموًا استثماريًا ملحوظًا بارتفاع عدد الشركات المؤسسة فيه من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024 بنسبة نمو 35.8%، فيما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها.
طفرة في منظومة التخزين والسلامة الغذائية
وسلط التقرير الضوء على التوسع الكبير في البنية التحتية وسلاسل التوريد، موضحًا أن المشروع القومي للصوامع رفع الطاقة التخزينية للحبوب إلى نحو 3.8 ملايين طن في عام 2025 موزعة على 87 صومعة، مقارنة بـ 32 صومعة فقط عام 2014، وذلك بالتوازي مع تحديث المطاحن وربط الصوامع بآليات نقل حديثة للحد من الفقد والهدر. كما لفت إلى الدور المحوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء (المُنشأة بقانون رقم 1 لسنة 2017) في أحكام الرقابة وفق معايير الجودة العالمية.
التحول نحو الزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر
وختم المركز تقريره باستعراض جهود الدولة لتطبيق أنماط إنتاج أكثر استدامة، من خلال التوسع في تطبيقات الزراعة الذكية والمناخية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي مثل تطبيق "هدهد"، إلى جانب إطلاق وزارة البيئة لبرنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" عام 2025. وتستهدف هذه المبادرات خفض الانبعاثات، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية عبر تطبيق مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي.