قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي إن قضية مقتل شقيقه فكري حسن صالح المسبحي في العاصمة الصومالية مقديشو تثير مخاوف جدية بشأن مسار العدالة، داعيا إلى إخضاع جميع الأدلة والتقارير الطبية للفحص والتحقق، وعدم السماح بأي مبررات قد تؤدي إلى الإفلات من المسؤولية القانونية.
وأوضح المسبحي، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الخطر في مقديشو، من وجهة نظره، لا يقتصر على وقوع الجريمة، وإنما يمتد إلى احتمال شعور مرتكبي الجرائم بإمكانية الإفلات من العقاب.
ونقل المسبحي عن مواطن صومالي قوله إن من الممكن استئجار قاتل مقابل 100دولار، مدعيا أن أسرة المتهم قد لجأت إلى تقديم تقرير طبي مضروب يدعي معاناته من اضطراب نفسي، ثم المطالبة بالإفراج عنه بكفالة.
وشدد المسبحي على أن هذه الادعاءات تستدعي تحركًا جادا من الجهات المختصة، مؤكدا أن التقارير الطبية يجب أن تخضع للتحقق والفحص من جهات مستقلة، وأن تحديد المسؤولية الجنائية ينبغي أن يستند إلى الأدلة والتحقيقات الرسمية.
وفيما يتعلق بقضية شقيقه فكري، قال المسبحي إن المتهم، بحسب المعلومات المتوفرة لديه، كان قد خطط للجريمة وكان بكامل صحته العقلية، مشيرا إلى وجود معلومات عن تعاطيه المخدرات وقت ارتكاب الجريمة.
وطالب المسبحي بفحص الأدلة الطبية والجنائية، بما في ذلك إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من حقيقة تعاطي المتهم للمخدرات وقت وقوع الجريمة، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا أساسيا من الوصول إلى الحقيقة.
وأضاف أن ما وصفه بـ«الفساد» في الصومال يثير مخاوف بشأن قدرة المؤسسات على فرض القانون، داعيا السلطات الصومالية إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة، وعدم السماح بأي تدخلات أو تقارير غير موثوقة بالتأثير في مسار القضية.
وكان شقيقه --فكري حسن صالح المسبحي قد قُتل في 7 أغسطس/آب 2026 أثناء صلاة الجمعة داخل أحد مساجد مقديشو، على يد المواطن الصومالي محمد نوح حسين.
وأكد المسبحي في ختام منشوره أن مطلب أسرته هو العدالة وكشف الحقيقة، مشددا على أن من يثبت تورطه في قتل إنسان ظلمًا يجب ألا يفلت من قصاص العدالة.