أكدت المملكة العربية السعودية حقها الكامل والمشروع في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية ضد أي اعتداءات، مشددة على أن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين، والمرتبط مباشرة باستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي دعا خلالها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة ما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد وزير الخارجية على أن حماية الملاحة البحرية وضمان حرية الحركة في الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب موقفاً جاداً لحماية الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية. ورفضت المملكة استخدام الطرق الملاحية كأداة للضغط أو التهديد، مجددة الترحيب ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات الصاروخية وب الطائرات المسيرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية والأراضي السعودية، وداعية إلى إدانة حازمة لممارساتها الإجرامية التي تستهدف الأمن المائي والإقليمي.
وحول مستجدات الأوضاع في المنطقة، جدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الثابت في دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه الشقيق، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها المملكة لليمن تجاوزت 29 مليار دولار أمريكي، مما جعلها في صدارة الجهات المانحة. كما جدد التأكيد على أن السلام العادل والدائم في فلسطين لن يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن رفض المملكة القاطع للتهجير القسري والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وعلى صعيد الملفات الإقليمية، دعت الكلمة إلى إنهاء الأزمات في السودان وسوريا ولبتان والعراق عبر الحلول السياسية والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية، مشيدة بالخطوات الدولية الإيجابية كإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب لدعم مسار التنمية. واستعرض وزير الخارجية منجزات "رؤية المملكة 2030" بعد مرور عقد على إطلاقها، مشيراً إلى التحول الاقتصادي الشامل والارتفاع الملموس في مساهمة الأنشطة غير النفطية والانخفاض التاريخي في معدلات البطالة، فضلاً عن دور المملكة المحوري في استقرار سوق الطاقة العالمي والابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي.