شهدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي إجماعاً دولياً وإقليمياً حازماً أدان استئناف مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، للحرب في اليمن والتصعيد العسكري في المنطقة.
وأكدت الدول الكبرى والوفود المشاركة التضامن الكامل مع الحكومة اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية، مشددة على حقهما المشروط وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وحماية أراضيهما وشعبيهما.
واستنكرت المواقف الصادرة عن الجلسة -والتي شملت بيانات المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، ومملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي- اعتداءات المليشيات الحوثية الأخيرة على الأعيان المدنية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، والتي أسفرت عن إصابة 73 مدنياً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية وميناء المخا.
وحذرت الوفود من أن هذا التصعيد الخاطئ يقوض جهود التهدئة والعدوان المستمر يحمل المليشيات المسؤولية الكاملة عن مفاقمة المأساة الإنسانية لل شعب اليمني.
وشددت الكلمات ألقيت أمام المجلس على خطورة التهديدات الحوثية المباشرة لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعت الدول الأعضاء إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها والالتزام الصارم بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات (2216، 2140، 2722، 2817)، بما يكفل حرمان المليشيا من الموارد والأدوات الإرهابية وصون أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما طالبت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واليونان النظام الإيراني بالوقف الفوري لجميع عمليات نقل المعدات العسكرية والأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى المليشيات الحوثية، وإنهاء أنشطته المزعزعة للاستقرار. وعلى الصعيد الإنساني، أجمعت الكلمات على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً لدى المليشيات، وفي مقدمتهم 73 موظفاً أممياً والعشرات من كوادر المنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن احتجازهم يعيق وصول المساعدات الحيوية لأكثر من 22 مليون يمني يواجهون ظروفاً إنسانية وصحية بالغة القسوة.