كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار رسمي الليلة يقضي بتشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى تتكون من تسعة وزراء لإدارة كافة أبعاد ملف الحرب، في تحول استراتيجي ينبئ بمرحلة جديدة من المواجهة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتسعى هذه الخطوة النوعية إلى توحيد القرار السياسي والعسكري والتمويني، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان توفير الدعم اللوجستي والإعلامي والاقتصادي المباشر لجبهات القتال، بما يعزز من كفاءة إدارة المعركة وتوجيه كافة الإمكانيات المتاحة نحو هدف واحد.
وتؤكد المعطيات أن إسناد هذا الملف للجنة الوزارية المصغرة يعكس اتخاذ قرار الحسم الميداني لدحر الميليشيات الإرهابية، وإنهاء حالة التذبذب للبدء في خطوات عملية وجادة تتناسب مع متطلبات المرحلة وتطورات المشهد الميداني.
